يعتبر التعدى على الرقعة الزراعية جريمة يعاقب عليها القانون، وبعد ثورة يناير تحديدا زادت التعديات على الرقعة الزراعية وتصدى الحكومة لهذه التعديات، وجاء البرلمان ليكون أول المدافعين عن الرقعة الزراعية من التآكل، ولكن بعد الزيادة السكانية الكبيرة والتهام الأراضى الزراعية، تعانى العديد من القرى على مستوى الجمهورية من عدم وجود أراضى لإنشاء مشاريع قومية ذات نفع عام، مما دفع النائب عمر عبد العزيز لتقديم تعديل لقانون الزراعة 116 لسنة 1983.
وتمت مناقشة التعديل فى لجنة الزراعة ووافقت عليه ومن المتوقع أخذ الرأى النهائى عليه فى اجتماع قادم للجنة، لسرعة عرضه على النواب بالجلسة العامة وإقراراه لحل مشاكل ومعاناة هذه القرى التى لا تجد مساحة أراضى لإنشاء حتى مستشفى أو مركز شباب أو ما شابه من مشروعات عامة.
وجاء التعديل المقدم من النائب كالآتى: يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو اتخاذ أى إجراءات بشأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبانى عليها ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية، الأرض البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الخطر الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1 ديسمبر، 1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
أيضا الأراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى والذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير، الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة، وتعتبر المنشآت التعليمية والرياضية الخاصة، والصحية وأسواق الماشية، فى حكم المشروعات ذات النفع العام التى تقيمها الحكومة وذلك بعد موافقة الوزير المختص فى ضوء احتياجات كل محافظة على حدة. والأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
والأراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى الفقرة "ج" الخاصة بالأنشطة المسموح فيها باقامتها على الأراضى الزراعية، يشترط فى الحالات المشار إليها انفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى اقامة ايها مبان أو منشآت أو مشروعات، ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
وقال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن البرلمان ولجنة الزراعة تحديدا لا تقبل التعدى على الرقعة الزراعية بأى حال من الأحوال، وأنها دائما ما تشدد على ضرورة التصدى لهذه الظاهرة التى أصبحت تهدد مستقبل الزراعة المصرية بشكل عام، وفى هذا الإطار تم استدعاء عدد من المسئولين عن هذا الملف لمعرفة الجهود المبذولة للتصدى لهذا الخطر الداهم.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى ستخصص جزء كبير من اجتماعاتها لفتح ملف استصلاح الأراضى والوقوف على النتائج النهائية والخطة المتبعة خلال السنوات المقبلة لزيادة الرقعة الزراعية، وهذا يعنى أن هناك اهتمام بالأراضى الزراعية، لافتا إلى أن الزراعة من الأعمدة القوية للاقتصاد المصرى ولابد من الحفاظ عليها وزيادتها بدلا من التعدى.
وأشار الشعينى، إلى أن هناك بعض القرى التى لا يوجد لها ظهير صحراوى، كما أنها محرومة من بعض الخدمات العامة والمشاريع ذات النفع العام، ولهذا لا مانع من الحصول على مساحة من الرقعة الزراعية بما تضمن إنشاء المشروع المراد فقط وبضوابط صارمة وذلك لإعلاء المصلحة العامة ولتحقيق الهدف المنشود.
بينما يرى النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الزراعة الحالى يوجد به نص يسمح للدولة بالحصول على قطعة أرض زراعية لإنشاء عدد من المشاريع العامة بشرط عدم وجود أراضى بديلة أو ظهير صحراوى وبالتالى فإننا لسنا بحاجة لهذا التعديل فى الوقت الراهن.
وطالب العليمى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" بسرعة إقرار قانون التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية فى الفترة بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو مباشرة، على أن يكون هناك تاريخ زمنى ولن يتم التصالح فى الحالات التى جاءت بعد هذا التاريخ، وهذا حتى لا يكون القانون وثيقة للمواطنين لتشجيعهم على البناء على الأراضى الزراعية، بمعنى أن يكون مثلا أن يشمل القانون التصالح فى جميع الحالات حتى 30 يونيو 2013 مثلا وما بعد هذا التاريخ لا يتم التصالح مع المواطنين نهائيا.
وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على تغليظ العقوبة فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الموجود حاليا فى البرلمان، وتم استبدال العقوبة من جناية لجنحة، وهذا كله من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل، منوها على أن الحكومة سبق وان صرحت بان الأراضى التى تم البناء عليها لن تعود للزراعة مرة أخرى.
بينما أشاد النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، بالمقترح وتعديل القانون قائلا: هناك العديد من القرى المحرومة من الأراضى الزراعية، وفى نفس الوقت بها نقص فى العديد من المشاريع ذات النفع ولهذا لزم وجود تشريع يقنن هذه المسألة وفقا للقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة