اتهمت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمى بيتينا لوشر، بالمماطلة فى السماح بدخول المساعدات للروهينجا وقالت فى جنيف إن بورما وافقت على السماح للأمم المتحدة بإستئناف عملية توزيع المساعدات الغذائية على الروهينجا شمالى ولاية أراكان المتوقفة منذ شهرين تقريباً.
وأضاف أن برنامج الأغذية العالمى حصل على الضوء الأخضر لإستئناف عمليات المساعدة الغذائية فى الشطر الشمالى من أراكان لكنها لم تذكر جولا زمنيا أو تفاصيل بشأن التوزيع المقرر للحصص الغذائية على الروهينجا الذين مازالوا فى أراكان مشيرة إلى أن ذلك محل نقاش.
ومن جهتها أفادت الخارجية الأمريكية بأن ريكس تيلرسون أعرب لقائد الجيش البورمى مينا ونج هلينج، عن قلقه إزاء التقارير عن تعرض مسلمى الروهينجا لأعمال وحشية فى إقليم أراكان، وطالب ريكس بأن تدعم حكومة بورما وقف أعمال العنف.
وكان ثلاثة من خبراء حقوق الإنسان في البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار، أول زيارة لهم إلى بنغلاديش اليوم معربين عن قلقهم الشديد إزاء الوضع هناك بسبب روايات القتل والتعذيب والاغتصاب والحرق المتعمد والهجمات الجوية التي يُزعم أنها أرتكبت ضد جماعة الروهينجا فى ميانمار.
مرزوقى داروسمان، النائب العام الأسبق في إندونيسيا وخبير حقوق الإنسان، والذي يترأس لجنة بعثة تقصى الحقائق، عبر عن الانزعاج العميق خلال الزيارة التي قامت بها البعثة بسبب العديد من الروايات التي سمعتها من أشخاص كانوا يعيشون في عدة قرى في ولاية راخين الشمالية. وأظهرت جميع الروايات نمطا ثابتا ومنهجيا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعرض لها مئات الآلاف من السكان، حسب تعبيره.
من جهتها أشارت الممثلة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، راديكا كوماراسوامي، إلى أن البؤس واليأس اللذين شاهدتهما في المخيمات جعلاها ترتجف من شدة الغضب.
أما كريستوفر سيدوتي، الخبير الثالث في البعثة وهو خبير أسترالي دولي في مجال حقوق الإنسان، فأشار إلى أن الزيارة ركزت، بالإضافة إلى معاينة الوضع في الميدان، على مستقبل الروهينجا.
يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قام بتعيين بعثة تقصي الحقائق في مارس الماضي من أجل إثبات الحقائق والظروف المتعلقة بإنتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في ميانمار من قبل القوات العسكرية وقوات الأمن، وسوء المعاملة، وبشكل خاص في ولاية راخين.
وفي حال توصل البعثة إلى وقوع انتهاكات، فإنها ستسعى إلى ضمان المساءلة الكاملة لمرتكبيها وإنصاف الضحايا.
