أعلن مجلس الدولة، أن قرار رئيس المجلس المستشار أحمد أبو العزم، رقم 678 لسنة 2017 بنقل دوائر المحاكم الإدارية والتأديبية إلى فرع المجلس بالعباسية سيجرى تنفيذه ابتداء من أول نوفمبر المقبل.
وذكر المجلس، فى إعلانه، أنه نفإذا لذلك القرار سيتم نقل المحاكم الإدارية إلى رئاسة الجمهورية، والتعليم، والصحة، والمالية والدفاع وملحقاتهم، وكذلك دوائر هيئة المفوضين لدى تلك المحاكم، والسكرتارية، وجدول المحاكم المذكورة، من المقر الرئيسى لمجلس الدولة إلى مقر مجلس الدولة بالعباسية الكائن بامتداد شارع رمسيس، مضيفا "وكذلك الأمر بالنسبة لدوائر المحاكم التأديبية".
وتعد المحاكم الإدارية والتأديبية قطاع هام وبارز من قطاعات وأقسام مجلس الدولة، وتختص بنظر الطعون على القرارات الإدارية التى تتضرر منها بعض الدرجات المالية بالوظائف الإدارية المختلفة، إلى جانب طعونهم على الجزاءات التأديبية التى تقع عليهم، ويرأسها المستشار أحمد أبو النجا، أحد أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة.
وتضم المحاكم الإدارية، 27 دائرة على مستوى الجمهورية، منها 5 دوائر فقط تنعقد فى مقر مجلس الدولة الرئيسى بالدقى، وهى التى سيطبق عليها قرار النقل، وهي: "المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها"، و"المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها"، و"المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها"، و"المحكمة الإدارية لوزارة لمالية وملحقاتها"، وأخيراً "المحكمة الإدارية لوزارة لدفاع وملحقاتها".
أما المحاكم التأديبية فتضم: 21 دائرة، منها 3 دوائر فقط تنعقد بالمقر الرئيسى للمجلس بالدقى، وهى التى سيتم نقلها إلى مقر العباسية، وهى: "المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها"، و"المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها"، و"المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة