تستعد قوات الاحتلال الإسرائيلى، لهدم 5 عمارات تضم 138 شقة، تم بناؤها وتوطين قسم منها بالمقدسيين، فى منطقة "كفر عقب"، شمال القدس المحتلة.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية - التى أوردت النبأ - إن المحكمة المركزية الإسرائيلية فى القدس، رفضت فى الأسبوع الماضى، التماسًا قدمه سكان كفر عقب، ضد أمر الهدم الإدارى الذى أصدرته البلدية، والذى سمح للبلدية بهدم المبانى فورا، بسبب عدم قانونيتها، وإذا تم تنفيذ الأمر فستكون هذه هى أول مرة يجرى فيها هدم مبانى فى كفر عقب منذ 2001 .
يشار إلى أن قرية كفر عقب، تتبع للقدس، لكنها تقع وراء الجدار الفاصل، ومنذ إقامة الجدار تم بناء مئات العمارات فيها بدون تراخيص، وحسب السكان، فإنه منذ إقامة الجدار لم تسمح البلدية بإصدار تراخيص للبناء فى المنطقة فاضطروا للبناء بدون تراخيص.
وقال منير الصغير، رئيس لجنة السكان فى كفر عقب، إنه "منذ عام 2001، لم تصدر أية تصاريح بناء فى كفر عقب، لدى 25 ألف مواطن يعيشون فى هذه المنازل، لقد غضت البلدية النظر، هؤلاء 138 عائلة من العمال الذين جمعوا الأموال بصعوبة، وباعوا المجوهرات من اجل البناء، لقد اشتروا لأنهم كانوا يعلمون أنهم لن يهدموها، وشاهدوا بأن البلدية لا تفعل أى شئ، وتوجد هنا مدارس، صناديق مرضى، وكلها تعد مبانى غير قانونية منذ عام 2004 ولم نر الشرطة هنا، فهل يأتون الآن لهدم البيوت بدلا من التحدث بشكل منطقى؟".
ويهدف الهدم إلى إفساح المجال لشق طريق للنقل العام يربط حى المطار وحاجز قلنديا، والسكان الذين قدموا بأنفسهم الالتماس إلى المحكمة العليا لشق الطريق فى الحى يدعون الآن أن هذا الطريق ليس ضروريا، وأنه يمكن شق الطريق دون هدم المبانى، ويقول منير الصغير، إن "أصحاب العقارات مستعدون لدفع ثمن تحريك الجدار لبضعة أمتار، أنا لا أنام فى الليل بسبب التفكير بهذه العائلات".
ورفضت القاضية الإسرائيلية، مريم لوفت، ادعاءات السكان، وحددت أن أمر الهدم يدخل حيز النفاذ فورا، وخلال النقاش فى المحكمة، أدعت البلدية، أنه تم التنسيق مع قوات الأمن ومقاولين تمهيدا لتنفيذ الهدم، وتم استثمار ملايين الشواكل لهذا الغرض، وصادقت المحكمة على موقف البلدية الذى يدعى أن المقصود ليس تطبيقا انتقائيا، لأنه "سيكون هناك دائما أول من يبدأ التطبيق بحقهم وليس هناك تمييز"، على حد تعبير ممثل البلدية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة