أعلن مسئول إسرائيلى، السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر إرجاء التصويت على مشروع قانون يضع كتلا استيطانية فى الضفة الغربية المحتلة تحت سلطة بلدية القدس الاسرائيلية، ويعارضه الفلسطينيون بشدة لأنهم يرون فيه ضما فعليا للمستوطنات المبنية فى أراضيهم المحتلة.
وكان مقررا أن تصوّت لجنة وزارية الأحد، على مشروع "قانون القدس الكبرى" بهدف تسريع إحالته الى الكنيست لإقراره، وقال المسؤول الاسرائيلى لوكالة فرانس برس طالبا عدم نشر اسمه ان مشروع القانون يحتاج الى "تمهيد دبلوماسي"، من دون مزيد من التفاصيل.
وتنطوى عبارة "التمهيد الدبلوماسي" لمشروع القانون على تلميح إلى أن نتنياهو يرغب أن يناقشه أولا مع البيت الابيض الساعى إلى اعادة احياء عملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين.
ويوسّع مشروع القانون صلاحيات بلدية القدس الاسرائيلية لتشمل كتلا استيطانية تقع جنوبى القدس وشرقها، ولكنها فى الضفة الغربية المحتلة منذ خمسين عاما.
وتعتبر اسرائيل القدس بشطريها عاصمتها "الابدية والموحدة" فى حين يسعى الفلسطينيون الى ان تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولتهم العتيدة.
ونددت القيادة الفلسطينية بالمشروع، معتبرة اياه "ضما" وخطوة اضافية باتجاه "نهاية حل الدولتين"، واحتلت اسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية فى عام 1967.
وتعهد مسؤولون حكوميون اسرائيليون بتعزيز الاستيطان هذا العام. وقال مسؤولون انه "ستتم الموافقة على 12 الف وحدة سكنية فى عام 2017 فى مراحل مختلفة من عمليات التخطيط والبناء، اربعة اضعاف الرقم فى عام 2016".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة