تعتزم الصين تشكيل جهاز رقابى وطنى جديد فى العام القادم للتوسع فى حملتها الواسعة النطاق لتطهير البلاد من الفساد، بحسب ما ذكر تقرير صادر عن أعلى هيئة صينية لمكافحة الكسب غير المشروع.
وكشفت الهيئة، المعروفة رسميا بإسم اللجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعى الصينى الحاكم، فى تقريرها إن مشروع قانون حول الرقابة الوطنية سيقدم للمجلس التشريعى الصينى للموافقة عليه خلال افتتاح دورته السنوية الجديدة فى شهر مارس المقبل.
وأشارت الى أنه سيتم تشكيل الجهاز الرقابى الوطنى، الذى سيطلق عليه اسم لجنة الرقابة الوطنية الصينية، كما سيتم إعلان أسماء أعضاءه خلال اجتماعات المجلس التشريعى فى العام القادم، حيث ستتقاسم تلك اللجنة المسئوليات الرقابية مع لجنة الحزب المركزية لفحص الانضباط.
ونوه التقرير ، الذى نشر محتواه بوكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" اليوم الأحد، إلى أنه وفى الوقت نفسه فإن الصين سوف توسع برنامجها التجريبى للرقابة على الفساد الذى كانت بدأته فى بكين ومقاطعات شانشى وتشج يانج فى مطلع هذا العام، ليشمل البلاد بأكملها.
وقال إنه بحلول نهاية هذا العام أو مطلع عام 2018، سيتم إنشاء وحدات رقابية على مستوى المحافظات والمدن والمقاطعات فى جميع أنحاء البلاد، لضمان أن "جميع الموظفين العموميين الذين يمارسون السلطة العامة" يخضعون للرقابة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة