قال الشاهد فيصل مجاهد مدير إدارة بشركة أبو زعبل للأسمدة، أثناء الإدلاء بأقواله أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والتى تنظر محاكمة المعزول محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون، إن المتهمين أطلقوا النار على الشركة واستولوا على 4 لوادر واحد تابع للشركة والباقين تابعين لمقاول متعاقد مع الشركة.
وفى بداية الجلسة نادت المحكمة على فيصل مجاهد مدير إدارى بشركة أبو زعبل للأسمدة، وعن معلوماته حول واقعة اقتحام سجن أبو زعبل، قال الشاهد إن الواقعة مر عليها فترة طويلة، وأنه متمسك بأقواله السابقة فى تحقيقات النيابة العامة، وعملا بالمادة 290 من قانون الإجراءات أمرت المحكمة بتلاوة أقوال الشاهد فى تحقيقات النيابة.
وأضاف الشاهد أن المسافة بين الشركة التى يعمل بها وبين السجن حوالى كيلومتر، وأن ملثمين يستقلون سيارتين دفع رباعى قاموا بإطلاق النار على الشركة، واستولوا على 3 لوادر لمقاول متعاقد مع الشركة، واستولوا على لودر رابع ملك شركة الأسمدة.
وأشار الشاهد إلى أنه تم الهجوم على الشركة مرتين، وفى المرة الأولى كانت الهجوم بسيارة دفع رباعى يستقلها 4 ملثمين يحملون أسلحة نارية واستولوا على 3 لوادر تابعة لمقاول متعاقد مع الشركة، وفى المرة الثانية هجموا على المصنع بواسطة سيارتين نقل وضم الهجوم 8 ملثمين يحملون أسلحة نارية، وقاموا بإطلاق النار فى الهواء لترهيب العاملين بالشركة، واستولوا على لودر الشركة.
وأكد الشاهد أنه فى حوالى الساعة الخامسة مساء يوم الأحداث رأى المساجين يخرجون من السجن بملابس السجن.
جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحامالسجون المصرية".
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة