«سيأتى اليوم وسيحاكم كل فلول السيسى وضمنهم اللجان الإلكترونية ومن صرف عليهم، يتم الآن حصر وتوثيق الحسابات التابعة للجان ولن يفلتوا من القانون عندما يسود»!
رسالة تهديد واضحة من ممدوح حمزة، قائد ثورة الملابس الداخلية، «الأندر وير» بميدان التحرير، للمصريين الداعمين للدولة، الذين انتخبوا الرئيس السيسى، فهل ممدوح حمزة أقوى من الدولة وفوق القانون، وما هى الحصانة والقوة المفرطة، التى يتمتع بها، التى لم تمكنه فقط من التهديد والوعيد، ولكن من الاستيلاء على جزيرة فى النيل، والحصول على مئات الأفدنة من الأراضى فى المناطق المهمة، والإشراف على مشروعات بقوة الذراع؟ بجانب عدائه الشديد للقوات المسلحة، ووصفها بقوات الاحتلال!!
وفى هذا المقال نعيد ما ارتكبه ممدوح حمزة من جرائم لا حصر لها، لنذكر المصريين بها!!
أول جرائم ممدوح حمزة، اتهامه بردم النيل، والاستيلاء و«شفط» جزيرة تبلغ مساحتها 36 فدانا، ليضمها لأراضيه البالغ مساحتها 32 فدانا فى منطقة «العطف» بالعياط، ليصبح جملة ما يمتلكه المهندس والثورى والناشط والباحث عن تطبيق شعار «الحرية والعدالة الاجتماعية» من أراض 68 فدانا بالتمام والكمال.
فى «العُرف» السياسى، فإن ما فعله الناشط والثورى والسياسى، من استيلاء على أراضى الدولة، وارتكاب جريمة «ردم النيل»، يعد فضيحة مدوية، لكن الأمر يختلف بالنسبة لممدوح حمزة، فتاريخ الرجل النضالى والثورى، مبعثه الحقيقى والوحيد، تحقيق مصالح ومكاسب شخصية، وإن القضايا الوطنية ليست من ضمن فقه أولوياته على الإطلاق.
ممدوح حمزة مثال صارخ لكل النخب وأدعياء الثورية، الباحثون عن جمع المغانم والمكاسب على جثة الوطن، لا يهمهم انهيار البلاد، وفناء العباد، ولكن يهمهم فقط تصدر المشهد العام، والاستيلاء على الأراضى، وتنفيذ المشروعات، والسيطرة على المناصب.. لذلك شكلوا كتائب نشر الشائعات، وتشويه المؤسسات الرسمية، والتسخيف من الإنجازات، وترويج الأكاذيب، وخلط الأوراق، إيمانا منهم أن تحقيق أهدافهم لن يتأتى إلا بتشويه وجه الدولة، واغتيال سمعة الشرفاء، وإشهار سيوف وخناجر الغدر لطعن خصومهم خسة ونذالة!!
اتهام ممدوح حمزة بالاستيلاء على جزيرة فى النيل مساحتها 36 فدانًا، ليضمها إلى أراضيه، وفيلته الشبيهة بأحد قصور الأسرة البريطانية المالكة، ويعيش ملكا متوجا، ويطرد الغلابة من زراعتهم، ويمنع دخولهم الجزيرة حتى للصيد، ويستخدم سلطاته ونفوذه الثورى فى التنكيل بهم وحبسهم، ثم يخرج علينا مرتديا العباءة الثورية ومتحدثا باسم الغلابة والبسطاء، الذين لا يجدون قوت يومهم، ويأكلون من الزبالة، ويهاجم الجيش والشرطة والنظام كله، إنما يعد مثالا صارخا لانتهازية النشطاء وأدعياء الثورية، وخداع مشين للبسطاء واللعب بمشاعرهم وتصدير الوهم لهم، وتحويلهم وقودا لنار صراعهم مع الدولة!!
وخطايا ممدوح حمزة لا تتوقف عند حد اتهامات ردم النيل والاستيلاء على جزيرة كاملة، وإنما فى امتلاكه مكتبًا للاستشارات الهندسية، ذاعت شهرته فى عهد نظام مبارك، من خلال الإشراف على عدد كبير من المشاريع الحكومية المهمة، التى نفذها حينذاك، وعندما تولى المهندس محمد إبراهيم سليمان حقيبة وزارة الإسكان أغلق «حنفية» منح المشروعات الحكومية عن مكتب ممدوح حمزة، وأسند كل المشروعات حينها لشقيق زوجته، وهو ما أغضب ممدوح حمزة، وأعلن الحرب الضروس على الوزير، بل ونظام مبارك بأكمله.
إذن خلاف ممدوح حمزة مع نظام مبارك كان شخصيًا، وليس من باب أن الرجل كان معارضًا ومحاربًا للفساد، ولكن الخلاف جاء تأسيسًا على حرمان مكتبه من الإشراف على المشروعات القومية، أى أن المصلحة الخاصة هى التى أججت نار الخلاف بين الطرفين، وزادت اشتعالًا عندما ألقى القبض على ممدوح حمزة فى العاصمة البريطانية، لندن، بتهمة التخطيط لقتل عدد من رموز نظام مبارك، مثل الدكتور فتحى سرور، ومحمد إبراهيم سليمان، وزكريا عزمى، وغيرهم من الشخصيات البارزة، وبعد فترة طويلة أفرج عنه القضاء البريطانى، وعاد إلى مصر.
وعندما اندلعت ثورة 25 يناير، كان ممدوح حمزة أحد رموزها، والممول الأكبر للخيام والبطاطين والملابس الداخلية للمتظاهرين فى ميدان التحرير، وفتح أبواب فيلته الكائنة فى السيدة زينب لحركة 6 إبريل، وباقى أعضاء اتحاد ملاك ثورة يناير، يجتمعون فيها، ويخططون للتصعيد وإثارة الفوضى طوال السنوات الماضية، ولم يكتف ممدوح حمزة بذلك، بل قام بتعيين رموز شباب يناير فى مكتبه الهندسى، وعلى رأسهم أحمد ماهر، المنسق العام لحركة 6 إبريل، المحبوس حاليًا، ثم وفى عهد السيسى كان ممدوح حمزة يحدوه الأمل فى أن يتولى مكتبه الإشراف على عدد من المشروعات القومية، محاولا أن يعيد فتح حنفية المكاسب، التى كانت فى عهد مبارك وأغلقها السيسى، ولكنه فشل، فقرر شن حملة ضد النظام الحالى، والتشكيك والتسفيه والتسخيف من المشروعات القومية الكبرى، من باب «فيها يا أخفيها» وهو ابتزاز رخيص.
ومن خلال السرد المبسط والمختصر لسيرة ممدوح حمزة، ثم اتهامه بالاستيلاء على جزيرة فى النيل وطرد الفلاحين الغلابة، الذين كانوا يزرعون الأرض، والتنكيل بهم، يتأكد للقاصى والدانى أن دفاع الرجل عن جزر القرصاية والوراق وأبوالدهب وكل الجزر النيلية الأخرى ليس تأسيسا على الدفاع عن الغلابة، ولكن لتحصين نفسه والاحتفاظ بالجزيرة، التى استولى عليها فى العياط.
والسؤال الجوهرى، لماذا تصمت الدولة أمام استيلاء ممدوح حمزة على جزيرة بالكامل وجريمة ردمه للنيل والتنكيل بالغلابة؟ وهل الدولة تحترم وتخشى فقط الثوار والنشطاء فى حين تكره الوطنيين والشرفاء وتنكل بهم فقط؟! سؤال يحتاج لإجابة عاجلة!! ولك الله يا مصر..!!
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة