دعت صحيفة "التايمز" البريطانية الكونجرس لتغيير قوانين حيازة السلاح فى الولايات المتحدة لاسيما بعد مذبحة لاس فيجاس، والتى راح ضحيتها أكثر من 59 شخصا بينما أصيب المئات.
وأضافت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم، أن مواساة السياسيين لعائلات ضحايا الحادث إطلاق النار لم تنقذ القتلى من الرصاص، داعية الكونجرس إلى الاستقلال عن المصالح والخوض بجدية فى مسألة تقييد حيازة الأسلحة فى البلاد.
وأوضحت، وفقا لأجزاء من الافتتاحية نشرها موقع بى بى سى عربى، أن القوانين فى نيفادا وفى الولايات المتحدة عموما لم تمنع ستيفن بادوك من حجز غرفة فى الفندق وهو يحمل ترسانة من الأسلحة على مرأى من الجميع. ويسمح له القانون بشراء ما أراد من الذخيرة، دون أن يخضع لأى تحقيق أو مراقبة.
وتذكر الصحيفة أن حاكم ولاية نيفادا، براين ساندوفال، الذى وصف إطلاق النار بأنه "عنف مأسوى وحاقد"، هو نفسه الذى صوت عام 2013 ضد مشروع قانون فى الولاية كان سيجعل التحقيق فى بيع الأسلحة للأفراد إجباريا، وكان، حسب الصحيفة، سيقلل من ترسانة الأسلحة التى استعملها بادوك فى إطلاق النار.
وترى الصحيفة أنه من الواضح للجميع أن الولايات المتحدة بحاجة إلى فرض قيود على حمل السلاح، ولكن المشرعون هناك، على حد تعبير التايمز، "لا يستمعون إلى النصائح التى تقدم لهم من الخارج ولا يعتبرون من دروس تاريخهم الملطخ بالدماء".
وتقول التايمز إن عجز الولايات المتحدة عن منع أو فرض قيود على حمل المدنيين للأسلحة نصف الآلية مأساة يعجز اللسان عن وصفها، إذ إنه "إخلال بالديمقراطية ومخالفة للعقل يزهق بسببها أعداد متزايدة من الأرواح كل عام".
ومع ذلك لا تزال، حسب الصحيفة، فرص إقرار قانون يفرض قيودا على حمل السلاح ضعيفة، ولكن من واجب الكونجرس والبيت الأبيض العمل على رفع هذه الفرص.
