كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إقرار الهيئة، معايير محددة للقيمة العادلة للشركات المقيدة بالبورصة، من خلال وضع معايير محددة للقيمة العادلة تلتزم بها الشركات ومستشارها المالى على أن تتضمن توقعات مستقبلية للأداء المالى، وحال انحراف تلك التوقعات عن الأرقام المحققة دون مبرر واضح، قد تلزم الهيئة بشراء المساهمين الرئيسيين حصص المساهمين بالأسعار المشتراة.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد قرر إلزام الشركات التى ترغب فى طرح أسهمها سواء كانت أسهم قائمة أو زيادة رأس مال بالتسجيل ابتداء لدى الهيئة، واستيفاء متطلبات تحديد القيمة العادلة واعتماد نشرة الطرح أو نموذج الافصاح بغرض الطرح بحسب الأحوال قبل قيد أوراقها بالبورصة المصرية.
يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها هيئة الرقابة المالية فى سبيل تسريع الإجراءات، واختصار الخطوات المطلوبة لطرح أسهم الشركات فى البورصة المصرية، وتطبيقا للممارسات الدولية المطبقة فى الجهات الرقابية المناظرة للأسواق المالية فى عديد من دول العالم.
وستلتزم الهيئة من جانبها – تطبيقا - لمعايير الشفافية ونظم الجودة بالبت فى طلبات الشركات خلال خمسة عشر يوما من استيفاء أوراقها، وتمنح الشركات أجلا، لا يجاوز الشهر لاتمام عملية الطرح والتداول بالبورصة المصرية، وهو ما يضمن علم المستثمرين بتوقيتات الطرح و القيد والتداول بشكل أدق.
ومن المنتظر أن يشجع هذا القرار الشركات على طرح أوراقها المالية خلال فترة وجيزة، على أن تلتزم بمعايير التقييم المالى لتحديد القيمة العادلة للأسهم.
تقوم الجهات الرقابية والتنظيمية بمتابعة مدى تحقق التوقعات المستقبلية للشركة الواردة بتقرير القيمة العادلة للسهم، وتضع ضوابط صارمة حال وجود انحرافات غير مبررة لنتائج أعمال الشركة مقارنة بالأرقام الواردة بالتوقعات المشار إليها.
ويستتبع هذا القرار تغيير العديد من القواعد والإجراءات التنفيذية لقواعد القيد التى تعدها الهيئة، وذلك بعد التشاور مع البورصة المصرية تمهيدا لنشرها بجريدة الوقائع المصريه والعمل بها من اليوم التالى للنشر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة