أقام محمد على بيومى، المحامى، بصفته وكيلا عن محمد لطفى عبد الوهاب، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار 1730 بوجود قيمة ثابتة فى فاتورة المياه، وأيضا عدم المحاسبة بعدد الحجرات وضم الصالة كحجرة، وأن تتم المحاسبة بالاستهلاك الفعلى، وفق عداد صحيح ودون إضافات جديدة.
وحملت الدعوى، التى اختصمت المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بصفته، رقم 4625 لسنة 72 قضائية، وذكرت أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا فى أغسطس الماضى، بزيادة فواتير المياه حسب الشرائح، إضافة إلى احتساب قيمة ثابتة فى الفواتير، مع احتساب عدد الغرف ضمن الفاتورة.
