شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الإثنين، جدلا حول تمثيل المرأة العاملة وبعض الفئات الأخرى كالشباب وذوى الإعاقة فى مجالس إدارات النقابات العمالية واللجان والاتحادات النقابية.
وطالبت النائبة جليلة عثمان، بضرورة تمثيل المرأة العاملة فى مجالس الإدارة، على الأقل بعضو فى أى مجلس، وذلك لأن الدستور يكفل حق تمثيل المرأة فى المجالس المختلفة.
وقال حسنى سعد المستشار القانونى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الدستور نص على تمثيل المرأة فى المجالس النيابية وليس العمالية، لكنه يرى أن المرأة العاملة ظلمت كثيرا ولابد أن تمثل فى المجالس، مقترحا أن يتم ادراج نص فى المادة رقم 35 من مشروع الحكومة بقانون تنظيم النقابات العمالية، والخاصة بالانتخابات بأن يتم النص على تخصيص مقاعد للمرأة والشباب وعدم تحديد كوتة وفقا للدستور.
من ناحيته، قال محمد وهب الله، إنه يتخوف من أن بعض الصناعات لا يوجد بها نساء، ولكن يمكن وضع نص تنظيمى فى القانون وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد.
وفيما يخص المادة رقم 38 من مشروع قانون الحكومة، قال حسنى سعد، إن العامل الذى انتهت خدمته بأى سبب من الأسباب والتحق بعمل داخل التصنيف النقابى الذى تضمه المنظمة النقابية دون فاصل زمنى له الحق فى الترشح والانتخاب داخل المنظمة النقابية، وتوافقت اللجنة على إضافة هذا النص.
وفيما يخص المادة 39 قال محمد وهب الله، إنها مرتبطة بالمادة 35 وبالتالى سيتم اعادة صياغتها، ويجوز لعضو المنظمة النقابية استكمال فترة عضوية التى انتخب فيها طالما أنه تم انتخابه وتتوافر فيه شروط الترشح والعضوية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة