قرأت أول أمس تصريحا للعالم الجليل الدكتور سيد فليفل، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عن تقدم اللجنة بمقترح للسيد رئيس مجلس الوزراء بأهمية استحداث وزارة للشؤون الأفريقية على نحو عاجل تضاف للهيكل التنظيمى للوزارات القائمة حالياً، بمهمة دعم علاقات التعاون مع الأشقاء بدول حوض النيل فى جميع المجالات، والتواصل الثقافى مع الشعوب الأفريقية، بالإضافة إلى التعاون الصحى وتأسيس برامج طبية، لاسيما فى حالات علاج الأوبئة وفيروس سى، بالإضافة إلى العديد من الاعتبارات الأخرى.
ومع كل الاحترام والتقدير لمقترح العالم الجليل أرى أن سلبيات هذا المقترح تفوق إيجابياته بكثير، وهو يشبه كثيراً المطالبة بإحياء كيان وزارة الدولة للشؤون الخارجية والتى تم إلغاؤها عام 1991 لعدم جدواها ولتشابه اختصاصاتها مع اختصاصات وزارة الخارجية، كما أن الأعباء المالية والإدارية التى يمكن أن يضيفها هذا المقترح، حال تنفيذه، لميزانية الدولة لا يتناسب أبدا مع العائد والمردود منه.. كما أرى أن البديل المناسب لهذا المقترح يكون بتطوير ودعم وتنشيط الاستراتيجيات والجهود وآليات التنفيذ التى تقوم بها وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة كالخارجية والثقافة والتعليم العالى والتجارة والصناعة والاستثمار والدفاع والداخلية، وكذا كيانات القطاع الخاص الفاعلة، تجاه هذا الملف الحيوى والمهم خاصة مع توافق ذلك مع السياسة المعلنة للدولة فى دعم وتوطيد كل ما يصب فى صالح تقوية الروابط مع الأشقاء الأفارقة فى جميع المجالات.
