تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 31-10-2017، وجاءت أبرزها مواصلة المؤشر الرئيسى "إيجى إكس 30" تحقيق أعلى مستوى فى تاريخه على الإطلاق، واقترب من مستوى المقاومة 1440 نقطة قبل أن يتراجع ليغلق عند مستوى 14342 نقطة، وتضمنت التعديلات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارى زيادة النسبة، التى يجوز فيها لهذه الصناديق استثمار أموالها فى مشروع واحد لتكون 50%، حال زيادة حجم الصندوق عن 500 مليون جنيه فأكثر وأن تظل 30% فى حال كون حجم الصندوق أقل من 500 مليون جنيه.
البورصة تربح 5.1 مليار جنيه
ربح رأس المال السوقى للبورصة، نحو 5.1 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى 784.916 مليار جنيه، وسط ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.
وواصل المؤشر الرئيسى "إيجى إكس 30" تحقيق أعلى مستوى فى تاريخه على الإطلاق، واقترب من مستوى المقاومة 1440 نقطة قبل أن يتراجع ليغلق عند مستوى 14342 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة المصرية 1.6 مليار جنيه خلال جلسة تداول اليوم، ومالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 88.6 مليون جنيه، 13.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 68.8 مليون جنيه، 6.3 مليون جنيه، 16.4 مليون جنيه، 10.3 مليون جنيه على التوالى.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 14342 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2532 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 13593 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 781 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1768 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 542 نقطة.
وارتفعت أسهم 84 شركات مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 83 شركة، ولم تتغير 23 شركة.
تعديلات صناديق الاستثمار العقارى
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على عدد من التعديلات المهمة باللائحة التنفيذية، لقانون سوق رأس المال.
وتضمنت التعديلات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارى زيادة النسبة، التى يجوز فيها لهذه الصناديق استثمار أموالها فى مشروع واحد لتكون 50%، حال زيادة حجم الصندوق عن 500 مليون جنيه فأكثر وأن تظل 30% فى حال كون حجم الصندوق أقل من 500 مليون جنيه، طالما كانت هناك دراسة جدوى مقبولة وتم الإفصاح الكامل عنها لحملة الوثائق، وإلغاء القيد الخاص باشتراط ألا تزيد نسبة مجموع من يمتلكون 10% فأكثر من وثائق الصندوق العقارى عن 75% من إجمالى وثائق الصندوق وفى حال قيد هذه الصناديق بالبورصة، فتلتزم باستيفاء بعض المتطلبات القيد الخاصة بضرورة وجود حد أدنى لعدد حملة الوثائق ونسبة الوثائق حرة التداول.
كما تضمنت تعديلات صناديق الاستثمار العقارى، إلغاء القيد الخاص بضرورة ألا تقل نسبة مساهمة الصندوق العقارى فى رأسمال الشركة العقارية غير المقيدة بالبورصة عن ثلثى رأس مالها، وترك الحرية للصندوق فى تحديد نسبة المساهمة التى يراها محققة لمصلحة حملة الوثائق وفقاً لسياسة الصندوق الاستثمارية.
كذلك تضمنت التعديلات التى وافق عليها المجلس السماح لمدير الاستثمار بالتعامل بنظام التداول فى ذات الجلسة بشرط ألا يجاوز تعامله وفقاً لهذه الآلية نسبة 15% من حجم التعامل اليومى للصندوق.
وفى مجال الصناديق الخيرية، تم فتح المجال لهذه الصناديق لاستثمار أموالها فى عدة أنواع من صناديق الاستثمار وعدم قصرها على صناديق الملكية الخاصة أو الصناديق العقارية وفقاً للضوابط، التى تضعها الهيئة.
وفى سبيل تيسير عمل الصناديق المفتوحة، تضمنت التعديلات المقترحة السماح للبنوك وشركات التأمين بطرح أكثر من إصدار للصناديق المفتوحة.
تأتى هذه التعديلات فى إطار توجه الهيئة نحو تطوير القواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية بهدف إيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة، وستقوم الهيئة بإرسال هذه التعديلات الواردة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال إلى وزيرة الاستثمار لاتخاذ إجراءات إصدارها وبدء العمل بها من تاريخ اليوم التالى لنشرها فى الوقائع المصرية.
كما تأتى فى ضوء المراجعة المستمرة من هيئة الرقابة المالية للقواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لاسيما المرتبطة بسوق المال للعمل على تطويرها واستحداث منتجات جديدة بهدف تنويع الاستثمارات المتاحة بالسوق بما يسمح للمستثمرين بحرية الاختيار بين المنتجات المختلفة التى تسعى الهيئة إلى تقديمها وكذا الحد من بعض القيود الواردة على عمل صناديق الاستثمار وخاصة الصناديق العقارية والصناديق الخيرية، وقواعد عمل مدير الاستثمار، فى ضوء ما أفرزته الممارسة العملية من أهمية تعديل بعض القواعد، وما انتهت إليه دراسة المقترحات الواردة من الجهات العاملة فى السوق.
المصرية للمنتجعات السياحية تبيع 47 مليون سهم
أعلنت البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم الشركة المصرية للمنتجعات السياحية لعدد 47 مليون و249 ألف سهم بقيمة إجمالية 57 مليون و 171 ألف جنيه.
وحققت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، خسائر بلغت 5.10 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى يونيو الماضى، مقابل خسائر بلغت 35.44 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2016، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة