قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إن المادة 23 من الدستور المصرى تنص على أن تكفل الدولة حرية البحث العلمى وهذا ما يؤكد عليه قانون البحوث الطبية، موضحا أن قانون البحوث الطبية يسمح بالبحث العلمى ولكن دون تشويه جسد المواطن.
وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن القانون نص على تشديد العقوبة السجن وغرامة 500 ألف جنيه لمن يقوم بالبحوث الطبية بشكل غير مقنن، موضحا أن البحث يتضمن 4 مراحل ولا يمكن التنازل عن أى مرحلة من مرحلة البحوث الطبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة