قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية، اختارت بإجماع الآراء، طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، "أفضل محافظ بنك مركزى عربى لعام 2017".
وأضاف فتوح، أن اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية، انعقدت فى العاصمة اللبنانية، بيروت، اليوم الخميس، واختارت طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، "أفضل محافظ بنك مركزى عربى لعام 2017"، نظرًا لاسهاماته فى استقرار السياسة النقدية المصرية وقيادة برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى بنجاح، والتفاوض مع صندوق النقد الدولى، وإطلاقه لمبادرات دعم الاقتصاد المصرى وتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم السياحة والصناعة.
وأشار إلى أنه سيتم تكريم طارق عامر فى العاصمة اللبنانية بيروت، فى حفل كبير خلال المؤتمر السنوى لاتحاد المصارف العربية، يوم 23 نوفمبر 2017، بحضور أكثر من 1000 شخصية مصرفية عربية ودولية، فى بيروت.
وقضى طارق عامر أكثر من 13 عامًا فى بنوك القطاع العام والبنك المركزى، بينها 4 سنوات فى رئاسة البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك المحلية المملوكة للدولة والمكونة لنسيج القطاع المصرفى المصرى، ساهم خلالها فى إحداث نقلة مهمة فى نتائج أعمال هذا البنك الحكومى الضخم واسع الانتشار، إلى أن جاء على رأس أهم المؤسسات الاقتصادية فى مصر، محتلاً المنصب الاقتصادى والمصرفى الأرفع فى البلاد، وهو منصب محافظ البنك المركزى، ليقود عمليات الإصلاح الاقتصادى والمصرفى ووضع مؤشرات مصر الاقتصادية فى المنطقة الخضراء التى تتميز بمعدلات النمو الاقتصادية الإيجابية والمستدامة.
وقادت جهود طارق عامر فى الاقتصاد، إلى رفع الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 36.535 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2017، مقارنة بـ36.1 مليار دولار بنهاية أغسطس السابق له، بارتفاع قدره نحو 400 مليون دولار.
وخلال الفترة الماضية، نجحت مصر سددت 16.8 مليار دولار التزامات ومديونيات خارجية، منذ شهر نوفمبر 2016، وتشمل أقساط مديونيات خارجية وديون خارجية ومديونيات شركات البترول الأجنبية، ووفرت البنوك العاملة فى مصر 56 مليار دولار منذ شهر نوفمبر 2016 للواردات، وبلغ ما وفرته البنوك منذ نوفمبر 2015، وحتى الآن 110 مليارات دولار، وفقًا لما قاله طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة سابقة لـ"اليوم السابع".
ويحمل برنامج الإصلاح الاقتصادى قرارات هى الأهم فى تاريخ مصر الاقتصادى الحديث، أبرزها قرار تحرير سعر صرف الجنيه "تعويم الجنيه"، الذى قاده طارق عامر وقيادات البنك المركزى المصرى، حيث ارتفعت حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية منذ تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى حتى الآن إلى أكثر من 55 مليار دولار.
وقاد طارق عامر المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، للحصول على قرض الـ12 مليار دولار، وهو أحد أبرز أحداث الاقتصاد المصرى التى دعمت ثقة الاستثمار الأجنبى فى مصر، بما تحمله من آثار إيجابية للاقتصاد المصرى ودعمًا للسياسة النقدية للدولة، إذ يوفر زيادة كبيرة فى أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، وتمنح الاقتصاد شهادة ثقة قوية أمام المجتمع الاستثمارى الدولى، تؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على النهوض بمعدلات نمو تصل إلى 6% خلال سنوات قليلة.
وأطلق طارق عامر، مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك من خلال تخصيص 200 مليار جنيه لهذا القطاع الذى يعد عصب العملية التنموية خلال الفترة المقبلة، على مدار 4 سنوات وبشروط وفوائد ميسّرة، تحت مظلة مؤسسة الرئاسة التى تولى المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتمامًا كبيرًا، ونتج عن تلك المبادرة تمويلات تتجاوز 110 مليارات جنيه.
وتم إطلاق عدة مبادرات أخرى لدعم قطاع السياحة، وحل مشكلات الشركات التجارية والصناعية، إلى جانب ضبط سوق الصرف، وهو القرار الأهم والأكثر تأثيرًا على المدى القريب، بينما يتوقع متخصصون أن يعيد بناء هيكل الاقتصاد المصرى وفق أسس ثابتة فى المديين المتوسط والبعيد، إذ جاء تحرير سعر صرف الجنيه "التعويم الحر"، كخطوة أولى وأساسية وفاعلة على القضاء نهائيًا على تعاملات السوق السوداء، حيث أن السعر الآن موحد فى البنوك وشركات الصرافة، وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وأصلح خلل السوق المصرفية، وزاد تدفقات العملة الصعبة إلى الجهاز المصرفى المصرى، الذى يعد أهم أعمدة الاقتصاد المصرى حاليًا، وهو ما يؤكد أن مصر قبلة الاستثمار الأجنبى فى منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، بتدفقات رءوس أموال تقدر بنحو 10 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى 2017 - 2018.
وتعد حزمة القرارات والإجراءات التى اتخذها طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، خلال نحو عامين قضاها فى المنصب، تستهدف فى جوهرها الإصلاح الجذرى والهيكلى للسياسة النقدية والذى ينعكس على النمو الاقتصادى، وكانت له نتائج هامة فى دعم الثقة فى الاقتصاد المصرى، مما أهله لجائزة أفضل محافظ بنك مركزى فى الشرق الأوسط.
وأشار تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد الاقتصادية العالمية، مؤخرًا إلى أن شركات دولية عديدة أعلنت خططها لتوسيع نشاطها وإنتاجها فى مصر، واستخدامها كمنصة تصنيع إقليمية، على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادى والتطورات التى شهدتها مصر خلال الأشهر الماضية.
ويسافر طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، يوم السبت المقبل، إلى واشنطن، وسيترأس بعثة مصر فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، والتى ستقام فى العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور العديد من قادة الاقتصاد ومحافظى البنوك المركزية العالمية.
ومن المتوقع أن يحضر الاجتماعات من البنك المركزى المصرى، طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، ولبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ورامى أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى، ومن المقرر أن تتناول الاجتماعات، الموضوعات المتعلقة بالسياسة النقدية، وبرنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، وما تحقق من تقدم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.
وعلم "اليوم السابع"، أن طارق عامر سيشارك فى فعاليات مؤتمر الحوار المصرفى العربى الأمريكى فى دورته الـ8 تحت عنوان مكافحة الإرهاب وتمكين العلاقات مع المصارف المراسلة الذى سيعقده اتحاد المصارف العربية فى مقر البنك المركزى الفيدرالى الأمريكى فى نيويورك فى 16 أكتوبر الجارى.
ويشارك فى المؤتمر أكبر تجمع مصرفى من منطقة الشرق الأوسط والخليج والمغرب العربى والولايات المتحدة الأميركية، ويساهم المؤتمر فى وضع تصور لمستقبل تطور العلاقات مع المصارف المراسلة فى ظل بيئة تنظيمية متغيرة وبناء علاقات جديدة بين المصارف العربية ومصارفها المراسلة فى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن برنامج فعال لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
وأعلنت صحيفة جلوبل ماركتس، الصادرة عن الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولى، عن منح محافظ البنك المركزى طارق عامر لقب أفضل محافظ لعام 2017 فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال رئيس تحرير الصحيفة فى توبي فيلدز، فى خطاب رسمى تلقى البنك المركزى نسخة منه "إن سياسات البنك المركزى المصرى كان لها الفضل فى وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح.
وأضاف "نرى أن البنك المركزى المصرى هو مهندس برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي في مصر كما أنكم كنتم القوي الفاعلة وراء إصلاح سعر الصرف كمل لعبت دورا محوريا فى وضع الاقتصاد المصرى على مسار مستدام وإعادة الثقة للمستثمرين العالميين."
وأضاف أن التحسن الكبير فى الاقتصاد المصرى كان بسبب التزام البنك المركزى بالسياسة النقدية والقيام بالاتصالات التسويقية فى الوقت المناسب والتنظيم الحكيم.
وسيتسلم طارق عامر الجائزة يوم السبت 14 أكتوبر 2017، فى احتفالية تقام فى العاصمة الأمريكية واشنطن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة