انتهت إدارة القضايا الجنائية والمدنية والإدارية بالإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة إبراهيم عامر مدير لإدارة الشئون القانونية من إجراءات استصدار طلب تحريك الدعوى الجنائية لقضيتى تهرب جمركى ضد شركتى إستيراد وتصدير خلال شهر سبتمبر الماضى
وقال بيان لجمارك السويس، إن القضية الأولى تحت رقم 154 لسنة 2016 جمارك السخنة، وتم استصدار طلب رفع الدعوى العمومية ضد شركة إ. إ ه ، عن واقعة تصرف في مشمول ٤٨ بيان جمركي وارد نهائى جمرك السخنة لأصناف أقمشة تم الإفراج عنها مؤقتا تحت التحفظ لحين ورود الإفراج من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتم الإخطار من الهيئة بالرفض نهائيا لعدم مطابقة المواصفات ووجوب إعادة التصدير المشمول أو إعدام الشحنة وبالتوجه لمقر الشركة تبين تبديد الأصناف المفرج عنها وتبلغ قيمة التعويضات الجمركية المطلوبة 90 مليونا 360 ألفا 597 جنيها.
وأضاف البيان، أن القضية الثانية تحت رقم 83 لسنة 2016 تم استصدار طلب رفع الدعوى العمومية ضد شركة أ . ل عن واقعة تقديم مستندات مزورة ومصطنعة بقيم أقل من القيم الحقيقية للفواتير الأصلية التى تم ضبطها بمقر الشركة مما يعد تهربا جمركيا لعدد ٦٧ بيان جمركي بضائع متنوعة وتبلغ قيمة التعويضات الجمركية المطلوبة 65 مليونا 172 ألفا 644 جنيها ، وبذلك يبلغ إجمالى التعويضات المطلوبة للقضيتين 155 مليون 695 ألف و261 جنيه
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة