"لعنة تميم" تخرب اقتصاد قطر.. البورصة القطرية تصل لأدنى مستوياتها منذ 5 سنوات.. القطاع الخاص يخسر المليارات.. البنوك تبيع أصولها لحل أزمة السيولة.. وهيمنة أستراليا على سوق الغاز العالمى يقضى على آمال الدوحة

بات من الواضح أن لعنة أمير قطر تميم بن حمد آل ثانى، الداعم هو ونظامه للإرهاب والتطرف هى السبب وراء كل الخراب الاقتصادى الذى تعانى منه إمارة قطر خلال الشهور القليلة الماضية، فعناد "تنظيم الحمدين" وتصميمه على دعم الجماعات الإرهابية كالإخوان والقاعدة وداعش وحزب الله، أدى إلى استمرار المقاطعة العربية التاريخية للدوحة مما كان له الأثر الأكبر فى تكبد الاقتصاد القطرى مليارات الدولارات.

وكانت البورصة القطرية أبرز المؤسسات المالية التى تكبدت الخسائر وانهارت بشكل سريع، فقد هبطت الأسبوع الماضى إلى أدنى مستوياتها فى 5 سنوات، مع استمرار بيع "الصناديق الأجنبية" لأسهمها قبل إعلان النتائج المالية للربع الثالث من العام الجارى.

تدهور البورصة القطرية

وتراجع مؤشر بورصة قطر 1.6% فى تعاملات هزيلة، لترتفع خسائره منذ قطع "الرباعى العربى" – مصر والسعودية والإمارات والبحرين - الداعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها مع الدوحة فى الخامس من يونيو الماضى، إلى 18%.

ليست هذا فحسب، فقد شهدت مؤشرات أسواق المال العربية خلال تعاملات الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجارى، استقرار ملحوظا، وسط ترقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات فى الربع الثالث من 2017، وارتفعت مؤشرات سوقا الإمارات، كما ارتفع سوق مسقط المالى، فى حين استقرت مؤشرات سوقى الكويت ومصر، بينما سجل سوق قطر المالى أسوأ أداء بين مؤشرات أسواق المال العربية.

وسيطر الأداء السلبى على المؤشر العام لسوق قطر المالى هذا الأسبوع، حيث هبط 2.17 % بالغا مستوى 8132.05 نقطة، وفقدت القيمة السوقية 10.9 مليار ريال، بالتزامن مع تقلص التداولات للثلث، وتراجعت السيولة 33.9% خلال التعاملات الأسبوعية لتسجل 824.2 مليون ريال، مقابل 1.2 مليار ريال الأسبوع السابق عليه.

خسائر القطاع الخاص القطرى

واستمرار للضربات الاقتصادية التى تتلقاها الإمارة الداعمة للإرهاب، منذ إعلان الرباعى العربى قطع علاقته معها، أعلنت الحكومة القطرية عن إجراءات لمساعدة شركات القطاع الخاص القطرية التى تضررت بسبب الأزمة، وخسرت مليارا الدولارات خلال الأشهر الأخيرة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أن رئيس الوزراء القطرى عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثانى، قرر خفض قيمة الإيجار الذى تدفعه الشركات فى المناطق اللوجيستية القطرية إلى النصف عامى 2018 و2019، كما سيتم إعفاء المستثمرين الجدد فى تلك المناطق بالكامل من دفع قيمة الإيجار لمدة سنة إذا حصلوا على تصاريح بناء بمواعيد نهائية محددة.

وسيؤجل بنك قطر للتنمية تلقى أقساط القروض لمدة تصل إلى 6 أشهر لتسهيل مشروعات القطاع الصناعى الخاص، والبنك هيئة ممولة من الحكومة لتقديم قروض للشركات.

كما أبلغ رئيس الوزراء القطرى، كل الوزارات والإدارات الحكومية بزيادة مشترياتها من المنتجات المحلية إلى 100% من 30%، إذا كانت المنتجات المحلية تفى بالمواصفات اللازمة والتزمت عمليات الشراء بقواعد العطاءات.

وكان قد نما الاقتصاد القطرى بنسبة 0.6% فقط عن العام السابق خلال الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين، فيما يعد أبطأ نمو منذ الأزمة المالية العالمية التى حدثت فى 2009 - 2010.

وأدت العقوبات العربية إلى سحب دول الخليج الودائع من البنوك القطرية، مما أدى إلى تفاقم هبوط أسعار العقارات وتراجع سوق الأوراق المالية 18%.

البنوك القطرية تبيع أصولها 

وقد كشفت تقارير غربية اقتصادية أن قطر ضخت حوالى 38.5 مليار دولار فى بنوكها لامتصاص أثر العزلة العربية.

وقد أودع صندوق الثروة السيادى القطرى المعروف بام "جهاز قطر للاستثمار" مليارات الدولارات فى البنوك المحلية، خلال الشهور الأربعة الأخيرة لإنقاذ تلك البنوك من نقص التمويل والسيولة بعد أن سحبت بنوك الخليج العربى أموالها وودائعها من المصارف القطرية.

وكانت قد ذكرت بيانات رسمية، لوكالة "موديز: العالمية، أن قطر أودعت 10.9 مليار دولار فى بنوكها خلال يونيو، ويعتقد مصرفيون أنها ربما تكون قد أودعت المزيد من الأموال منذ ذلك الفترة.

وعدلت "موديز" توقعاتها المستقبلية للنظام المصرفى القطرى إلى سلبية من مستقرة فى أغسطس الماضى، بسبب ضعف ظروف التشغيل واستمرار الضغوط التمويلية التى تواجهها البنوك القطرية.

أستراليا تضرب قطر بالغاز

وفى سياق الضربات الاقتصادية المتلاحقة للدوحة، أكدت وكالة "بلومبرج" الإخبارية العالمية أن أستراليا أحد أكبر المنافسين الجدد لقطر على عرش أكبر منتج للغاز المسال فى العالم، مع ارتفاع عدد المشاريع الجديدة التى ستدخل طور الإنتاج قريباً، وفق تقارير دولية مختلفة، قد اقتربت من معادلة حجم الإنتاج والتصدير فى قطر، وهو ما يمثل تحدياً خطيراً للدوحة خلال الفترة المقبلة، ويكبدها المزيد من الخسائر الاقتصادية.

 

وأشارت "بلومبرج" خلال تقرير لها نشرته مؤخرا، إلى أن صادرات الغاز الأسترالى المسال ستصل فى السنة المالية التى تنتهى فى يونيو 2019، ما يعادل 74 مليون طن مكافئ من الغاز، موضحة أن ذلك يعنى أن الصادرات الأسترالية ستعادل، ثم تتفوق على إجمالى صادرات قطر التى تعتبر حالياً، أكبر مسوق للغاز المسال فى العالم، بدايةً من 2019.

وقالت الوكالة العالمية، أن ذلك سيستمر حتى عام 2027 على أدنى تقدير، وفق ما أكدت إدارة الصناعة والابتكار والعلوم الأسترالية فى بياناتها التى صدرت يوم الجمعة الماضى.

وعلى هذا الأساس، واعتماداً على بيانات بلومبرج، فإن قدرة أستراليا على منافسة قطر، ستكون فعليةً بدايةً من العام المقبل، لافتة إلى أن وصول أستراليا إلى منافسة قطر على مستوى الإنتاج، يعنى تغييراً كبيراً فى معادلة سوق الغاز العالمية، خاصةً على مستوى العقود التى كانت تُمثل الورقة الأقوى فى يد الدوحة إلى غاية سنوات قليلة مضت.