أكدت مملكة البحرين حقها السيادى والوطنى فى فرض تأشيرات لدخول أراضيها، على المواطنين القطريين والمقيمين أو غيرهم من الجنسيات، موضحة أن قرار فرض التأشيرات يستند إلى أحكام الدستور والقوانين الوطنية ويتماشى مع مبادئ وقواعد القانون الدولى الذى يعطى الدولة حق منح التأشيرات لدخول أراضيها للأجانب أو إعفائهم.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن السفير يوسف عبد الكريم بوجيرى، مندوب المملكة الدائم لدى مكتب منظمة الأمم المتحدة فى جنيف، أن بلاده لم تخالف بقرارها التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية فى هذا الإطار.
وأضاف السفير البحرينى أن القرار يأتى فى إطار تعزيز أمن البحرين الوطنى وحمايته وتحصينه ودرءاً لأى سوء أو ضرر يراد أن يمس به.
وأكد بوجيرى، فى رده على المغالطات التى صرح بها مندوب دولة قطر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف أن التصريحات تعد انتهاكا لسيادة البحرين وتدخلا سافرا فى شؤونها الداخلية، مشددا على أن المملكة لديها كامل الحق فى اتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات وإجراءات تحفظ لها أمنها واستقرارها خاصة حيال دولة دأبت على التآمر عليها وسعت لزعزعة وتقويض أمنها واستقرارها.
وأشار مندوب البحرين إلى أن بلاده عانت كثيرا من قطر وأنها من أكثر الدول التى تضررت من هذه الدولة وسياساتها فى المنطقة والتى لم تراع حقوق الجوار وما يربط الشعبين الشقيقين من صلات قربى ونسب ومصاهرة من خلال إقدام نظامها على التآمر على البحرين ومحاولاتها الدائمة لزعزعة الأمن والاستقرار فيها ونشر الفوضى والأعمال الإرهابية التى لا تزال المملكة تعانى منها وتعمل على مكافحتها، وذلك انطلاقاً من دورها الدولى فى مكافحة الإرهاب والجهات التى تموله وتدعمه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة