قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مد العمل بقانون النزاعات الضريبية لمدة عامين آخرين من تاريخ إقرار مجلس النواب له، ويختص بالدخل والقيمة المضافة وإنهاء النزاعات الضريبية العقارية.
وأضاف وزير المالية، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الوزارة تقدمت بربط الحساب الختامى 2016 - 2017 بإجمالى 49 هيئة اقتصادية، بحيث يتم إرسالها إلى مجلس النواب والجهاز المركزى للمحاسبات وإصدار تقرير بذلك.
