موسم العمرة الجديد على صفيح ساخن هذا العام 1439 هـ، وذلك بعد قرار تطبيق السلطات السعودية بصمة "العين" الإلكترونية على المعتمرين والحجاج المصريين، والذى نتج عنه ردود فعل واسعة بين شركات السياحة العاملة فى مجال السياحة الدينية، حيث أبدى الجميع تخوفه من صعوبة تطبيق القرار، وتحميل المواطن البسيط أعباء جديدة لزيارة بيت الله الحرام، علاوة على تكبد خزانة الدولة أكثر من 60 مليون جنيه سنويا لسداد تكلفة هذه الخدمة وفقا لأعداد الحجاج والمعتمرين خلال الموسم الماضى.
وزير السياحة
القرار الذى فرضته المملكة العربية السعودية، طرح العديد من التساؤلات، والتى تمثلت فى: "لماذا لا تسعى الحكومة المصرية فى تقديم هذه الخدمة عبر أجهزتها الأمنية؟ لماذا لا تسعى غرفة شركات السياحة فى تكوين كيان يتم تمويله من صندوق الحج والعمرة لتقديم خدمات التأشيرات أسوة بشركة "تساهيل" السعودية بعد الحصول على الموافقات الأمنية؟ السؤال الأخير لماذا لا تخاطب وزارة السياحة وزارة الحج والعمرة السعودية لإرجاء تطبيق القرار، على أن يتم تطبيقه العام المقبل؟".
معتمرين
وفى هذا السياق، يقول ناصر تركى، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية سابقا، إن العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية متميزة وتتسم بالقوة والمتانة، متابعا: "يمكن من هذا المنطلق مخاطبة وزارة الحج السعودى لإرجاء قرار تطبيق البصمة الإلكترونية على أن يتم تطبيقه فى موسم الحج المقبل، حتى تتمكن الشركات العاملة فى مجال السياحة الدينية بعمل حملات توعية للمواطنين بالقرار الجديد، تفاديا لحدوث أى أزمات عند بدء تفعيل رحلات العمرة هذا العام".
وأضاف " تركى " فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع "، أن شركة " تساهيل " لديها 11 فرعا فقط على مستوى أنحاء الجمهورية، ومن الصعوبة تغطية محافظات مصر كلها، وبالتالى ستحدث تكدسات شديدة داخل مقراتها المحدودة، علاوة على تحمل المواطن مشقة السفر من محافظة لآخر لإجراء بصمة العين، موضحا أن شركة " تساهيل " ليس لديها فروع فى جنوب الصعيد إلا فى محافظة سوهاج فقط، متسائلا: "فهل يعقل أن يسافر المواطن من أسوان إلى سوهاج لإجراء البصمة؟".
لأخذ بصمة العين
وأكد، أن قرار تطبيق البصمة الإلكترونية " ناقوس " يدق الخطر، ويحذر شركات السياحة من ضرورة مواكبة التطور الذى تشهده المملكة العربية السعودية فى تحديث أنظمة الحج والعمرة، مشيرا إلى أن العام المقبل سيكون مستقبل الأونلاين، ولا مكان للعمل الفردى، فالحل فى الكيانات والتحالفات لمواجهة ذلك.
واقترح " تركى " تأسيس شركة تجارية تابعة لغرفة شركات السياحة بتمويل من صندوق الحج والعمرة، بعد الحصول على الموافقة الأمنية، لبدء تقديم خدمات تأشيرات السعودية للمواطنين بكل سهولة ويسر، لافتا إلى أن غرفة الشركات لديها القدرة على تأسيس 200 مركز على مستوى محافظات مصر، مؤكدا أنه فى حال عدم إرجاء تطبيق بصمة العين هذا العام، فمن الأفضل إرجاء موسم العمرة حفاظا على مصالح الشركات والمواطنين معا.
ومن جانبه، قال باسل السيسى، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة الأسبق، إن تنفيذ قرار بصمة العين فى مصر بداية من العام الهجرى الجارى، سيكون له آثار سلبية عديدة لعدم الاستعداد المسبق ووضع آليات تضمن سير العمل بكل سهولة ويسر، مشيرا إلى أن مصر من الأسواق المصدرة لحركة المعتمرين الوافدين للمملكة العربية السعودية، حيث تخطى عدد المعتمرين مليون و300 ألف معتمر عام 1437 هـ، متابعا: "لا يمكن لفروع شركة " تساهيل " تقديم الخدمة بدون حدوث أزمات ومشاكل لا حصر لها".
باسل السيسى رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة الأسبق
وأضاف السيسى أن مقترح تواجد ممثلى شركة " تساهيل " بفروع غرفة شركات السياحة بالمحافظات، غير كاف بالمرة، لافتا إلى أن الغرفة لديها 7 فروع فقط، ولا يمكن أن تستوعب عدد المعتمرين لإجراء بصمة العين، مقترحا أن تقوم وزارة الداخلية بتطبيق هذا النظام عبر أجهزتها، مقابل سداد رسوم أقل من الرسوم المفروضة من السعودية نظير تقديم الخدمة، وبالتالى تكون لدى الأجهزة الأمنية قاعدة بيانات كاملة.
معتمرون
وتابع " باسل السيسى " قائلا: "إن وزارة السياحة كان عليها الرجوع لوزارتى الداخلية والخارجية، قبل موافقتها على تطبيق بصمة العين الإلكترونية للمعتمرين والحجاج هذا العام.
يذكر أن إيمان سامى، رئيس لجنة السياحة الدينية بلجنة تسيير الأعمال فى غرفة شركات السياحة، أعلنت عن بدء تطبيق قرار المملكة العربية السعودية المتعلق بـ"بصمة العين" للحجاج والمعتمرين المصريين هذا العام 1439 هـ، جاء ذلك عقب الانتهاء من الاجتماع الذى عقد بحضور ممثلى شركة "تساهيل" المنوط بها تقديم خدمات التأشيرات السعودية، ومندوبين من الخارجية السعودية والقنصليات الثلاث، وممثلى وزارة السياحة وغرفة الشركات السياحية.
وقالت إيمان سامى، فى تصريحات سابقة لـ " اليوم السابع "، أن الاجتماع تناول كيفية تطبيق البصمة الإلكترونية على المعتمرين المصريين خلال الموسم الجارى، مبدية تخوفها من صعوبة تطبيق القرار لعدم وجود مكاتب كافية لتغطية كافة أنحاء محافظات مصر، فى حين أكد ممثل المملكة بأن القرار سيادى ولا يمكن تأجيله، وقد تم تطبيقه بالفعل فى عدد من الدول الإسلامية ولكن المملكة مستعدة تماما للتعاون مع الجانب المصرى فى تنفيذ القرار.
وأشارت رئيس لجنة السياحة الدينية بلجنة تسيير الأعمال فى غرفة شركات السياحة، إلى أن تكلفة البصمة الإلكترونية 4 دولارات ونصف يتحملها المعتمر، لافتة إلى أن الجانب السعودى وافق مبدئيا على تواجد مندوبى شركة تساهيل داخل مقرات الغرفة بالمحافظات لمساعدة المعتمرين فى إنهاء إجراءات سفرهم بسهولة ويسر، كما أكد ممثلى الخارجية، على أن المملكة تعمل على تذليل كافة العقبات أمام ضيوف الرحمن من مصر وكافة الدول الإسلامية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع مماثل لوضع آلية لتطبيق القرار.
وأضافت إيمان سامى، أن تخوفها يأتى من إضافة عبء جديد على المعتمرين، ليس فقط بسبب تكلفة البصمة ولكن لاضطرار بعض المعتمرين للسفر خارج محافظاتهم لإنهاء تلك الخطوة، لافتة إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة السياحة على إعداد إحصائية بأكثر المحافظات كثافة فى عدد المعتمرين، بحيث يتم وضع آليات مناسبة لتنفيذ القرار السعودى دون مشكلات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة