تقدم دفاع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بمذكرة أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها برفض الدعاوى المقامة تطالب ببطلان قرار الجهاز بتقليل قيمة الرصيد فى كروت الشحن بنسبة 36%.
وقال الجهاز فى مذكرة الدفاع، إن قانون تنظيم الاتصالات نص على اختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتحديد الخدمات التى تعتبر أساسية فى تشغيل وتقديم خدمات الاتصالات المرخص بها، ويتولى تحديد أسعار كلًا منها، ويراعى فى هذا التحديد الاقتراحات والدراسات التى يقدمها طالب الترخيص إلى الجهاز.
وأوضح أنه بناء على هذا النص، فإن تحديد أسعار خدمات الاتصالات الأساسية هو اختصاص أصيل من اختصاصاته، مضيفًا أنه يمتلك من الإمكانيات الفنية والتقنية والخبرات البشرية ما يجعله أقدر على تحديد السعر المناسب لتلك الخدمات، مراعيًا فى ذلك ما تقدمه شركات الاتصالات من مقترحات.
وأكد أن قرار خفض قيمة الرصيد بكروت الشحن صدر بناء على طلب شركات المحمول، والتى أكدت أنها كانت تتحمل عن المواطن عبء ضريبة القيمة المضافة والتى تبلغ 14% بالإضافة إلى ضريبة الجدول وقيمتها 8%، موضحة أنه نظرًا لبدء سريان القانون فتم تحميل قيمة الضريبتين المشار إليهما على المستخدم للخدمة.
وأضاف الجهاز، أن شركات المحمول تضررت أيضًا من ارتفاع أعباء مصاريف التشغيل عليها، مؤكدة أن ذلك فى ضوء أسعار كروت الشحن الحالية من شأنه منع الشركات من توفير الأجهزة اللازمة لتطوير شبكاتها والاستمرار فى تقديم الخدمات بكفاءة خاصة مع إطلاق خدمات الجيل الرابع لشركات المحمول.
وقررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المحامى هشام محمود أحمد ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات، ووقف تنفيذ القرار الصادر من الجهاز القومى للتنظيم الاتصالات، وكافة أثارة لحين الفصل فى موضوع الطعن وإلغاء كافة أشار القرار الصادر بتقليل قيمة المستفاد من قيمة المدفوع فى كارت الشحن بنسبة 36 %،لجلسة 28 نوفمبر للاطلاع والتقرير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة