قرر رئيس الجمهورية التونسى الباجى قايد السبسي، تمديد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، ابتداء من بعد غد الأحد.
وقالت رئاسة الجمهورية التونسية، فى بيان لها اليوم، إن القرار جاء عقب اجتماع مجلس الأمن القومى التونسى بقصر قرطاج، وبعد التشاور مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد، ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، وشدد على أهمية عمل كافة أجهزة الدولة على ضمان الأمن ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩى واﻻجتماعى للمواطنين، كجزء رئيس من منظومة الأمن الوطنى الشامل، وكعامل معزز لكافة أشكال ﺍلأمن.
واستعرض الاجتماع تقييما للأوضاع الأمنية داخليا وإقليميا ودوليا، إضافة إلى النتائج الأولية لتطور نشاط عدد من المؤسسات الاقتصادية الحيوية.
كما تم خلال الاجتماع متابعة الأحداث الأمنية المتعلقة بظاهرة العنف والهجرة غير المشروعة، والإجراءات المتخذة لمكافحة هذه الظواهر والحد منها، مع المصادقة على مشروع الاستراتيجية الوطنية لأمن الحدود التونسية.
وينص الدستور التونسى على أنه "لرئيس الجمهورية فى حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادى لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التى تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة، ورئيس مجلس نواب الشعب، وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير فى بيان إلى الشعب".
