كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن تقدم مصر للمراجعة الاختيارية لدى الأمم المتحدة مع 46 دولة أخرى لتقييم استراتجية التنمية المستدامة" رؤية مصر 2030" وذلك بهدف تقيم الأداء وتحديد إلى أين وصلنا من تلك الأهداف الأممية، مشيرة إلى أن "رؤية مصر 2030" هى وثيقة حية لذا فمن المهم أن ترتبط وبرنامج عمل الحكومة والخطط التى توضع سواء كانت قصيرة أو متوسطة المدى".
وأوضحت السعيد لـ "اليوم السابع" أنه تم وضع أهداف ومؤشرات برؤية مصر 2030 لتمكننا من متابعة تنفيذ أهداف الاستراتيجية وبالتالى دمج تلك الأهداف والمؤشرات مع أهداف التنمية المستدامة الأممية لتحديد النقطة التى وصلنا إليها، مشيرة إلى أن استراتجية مصر هى النسخة الوطنية من الأهداف الأممية، وأن هذه المراجعة تأتى طواعية من مصر، لأن الوثيقة هى استراتجية حية لابد من الاستعانة بالخبراء لمراجعتها من فترة لأخرى، ونحن نراجع سبل تحقيق الأهداف المحددة سلفا فى الرؤية.
وتتلخص الأهداف الأممية للتنمية المستدامة فى 17 هدفا، هى القضاء على الفقر بجميع أشكاله فى كل مكان، و القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائى والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة و الصحة الجيدة والرفاهية و ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع و تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات و ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحى للجميع وإدارتها إدارة مستدامة و ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.
وشمل الهدف الثامن من أهداف الأمم المتحدة، تعزيز النمو الاقتصادى المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، وشمل الهدف التاسع إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع الابتكار، بينما شمل الهدف العاشر الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها>
وتشمل باقى الأهداف، جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود و اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدى لتغيير المناخ وآثاره و حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية لتحقيق التنمية المستدامة و حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها، وإدارة الغابات، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضى وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجى و السلام والعدل والمؤسسات و تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
و بحسب الدكتورة هالة السعيد، تخضع "رؤية مصر 2030" للمراجعة خلال ديسمبر القادم، قبل الذهاب للأمم المتحدة العام المقبل، من خلال إطلاق برنامج إلكترونى لمراجعة أهداف الاستراتجية، وذلك تنفيذا لما كلف به رئيس الجمهورية خلال مؤتمر الشباب السابق بالإسكندرية".
ويأتى هذا إلى جانب دارسة الوزارة المتغيرات التى شهدتها مصر خلال الفترة السابقة عقب قرار تحرير سعر الصرف والتى من بينها ارتفاع معدلات التضخم وزيادة اسعار الفائدة، علاوة على دراسة تأثير الزيادة السكانية على الأهداف، وذلك من خلال مخاطبة الوزارات المختلفة لمراجعة الأهداف وتنفيذها معهم بحسب الدكتورة نهال المغربل نائبة وزير التخطيط.
جدير بالذكر، أن مصر تستهدف بلوغ معدل النمو الاقتصادى 10% بحلول عام 2020، فى حين أن مؤشرات الأداء الاقتصادى المتوقع لختام العام المالى 2016-2017 لم يتجاوز 4.1%معدل نمو اقتصادى، كما تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادى 12% بحلول عام 2030، وهو الأمر الذى يزيد صعوبة فى ظل المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، بما يتطلب دراسة سبل تحقيق المستهدف فى ظل الظروف المتغيرة.
كما تستهدف مصر خفض عدد الفقراء إلى 15% فقط بحلول عام 2030، وكذلك الوصول بنسبة المواطنين الذين هم تحت خط الفقر المدقع إلى 0%، لكن التأثر بمعدلات التضخم يجعل من الأمر أكثر صعوبة نتيجة لتراجع قيمة العملة وتفاوت توزيع الثروة، وكذلك فإن مؤشر نسبة التضخم المستهدف بحلول عام 2030، والذى سجلته الاستراتجية بـ 1% يصبح صعبا فى ظل النسبة الحالية.
وبحسب تقارير لوزارة التخطيط حصل "اليوم السابع" على نسخة منها هناك 11 تحديا أمام مصر فى متابعة تطور الاستراتجية على رأسها، تعدد الجهات القائمة على جمع البيانات فى مصر على المستوى المركزى، صعوبة المتابعة فى ظل الاعتماد على موازنة البنود بدلاً من موازنة البرامج والأداء، ضعف البنية التحتية المعلوماتية والتقنية وغياب التكامل الرأسى والأفقى بين قواعد البيانات، ضعف الكوادر البشرية المعنية بجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمتابعة، عدم وجود برامج تعليمية و برامج دراسية متخصصة، ضعف مشاركة المحليات فى منظومة التخطيط وضعف نسبة الاستثمارات التى تديرها، عدم الربط بين الأهداف والسياسات من ناحية والإنفاق من ناحية أخرى، غياب نظام التدقيق المالى الداخلى، الحاجة لتطوير آليات تتناسب مع منظومة التخطيط، وثقافة مؤسسية تعتمد على المستندات الورقية،والقضاء على ممارسات تصيّد الأخطاء، والمحسوبية والوساطة.
