هل تخفض اتفاقية الشراكة الأوروبية للجمارك أسعار السيارات؟.. خبراء: لن تنخفض.. أميك: تعويم الجنيه يلتهم فارق السعر.. وتعافى الاقتصاد أمل لتحسين السعر.. رابطة المصنعين: الأسعار تتحرك العام القادم نتيجة الإصلاحات

ينتهى عام 2017 ليتبقى عام واحد أمام فى المرحلة الانتقالية لاتفاقية الشراكة الأوروبية والتى تتيح خفض الجمارك على السلع الواردة من دولة الاتحاد الأوروبى لتصل إلى 0% جمارك فور انتهاء المرحلة الانتقالية للاتفاقية بما فى ذلك سوق السيارات.

الاتفاقية تأتى فى وقت تشهد المبيعات المصرية تراجع فى السوق عقب مرحلة تحرير سعر الصرف، وهو ما ترتب عليه زيادة أسعار السيارات، لإضعاف أسعارها، وترتب على ذللك تراجع المبيعات بنسب كبيرة تصل تقديرتها لعدم القدرة على بيع أكثر من 200 ألف سيارة خلال العام الجارى، كما تتجه مصر إلى تصنيع السيارات.

ما سبق يفتح الباب عن عدد من الاسئلة بشأن الاتفاقية وقدرة مصر على تطبيقها، وقدرة الاتفاقية نفسها على التغير فى السوق المصرى، فبحسب عمرو الإسكندرانى خبير السيارات فإن مصر سوف تلتزم برفع الجمارك على السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبى، مستشهدًا برفع الجمارك عن السيارات القادمة من وإلى عدد من الدول من بينهم مصر والأردن والمغرب وتونس وفلسطين وَلبنان، والتى تشملها اتفاقية أغادير، والتى تسمح الآن بدخول السيارات المصنعة فى دول من بينهم المغرب بقيمة جمارك تعادل صفر، مؤكدًا أن مصر يمكنها الاستفادة من هذه الاتفاقية فيما يخص خفض أسعار بعض أنواع السيارات.

الأمر الذى يفتح الباب أمام السؤال عن الاستمرار فى الاتفاقية وخفض الجمارك، إلى 0% وذلك فى ظل مساعى مصر للانتهاء من استراتيجية التصنيع التى تدعم التصنيع المحلى للسيارات، مما دفع بعض نواب البرلمان، للمطالبة بإعادة النظر فى الاتفاقية فى إطار استراتيجية السيارات الجديدة منعًا لعدم التضارب بين أهداف مصر فى زيادة الاعتماد على المنتج المحلى وبين وصل الجمارك على السيارة المستوردة من أوروبا إلى صفر.

شددالاسكندرانى لـ"اليوم السابع" على أن مصر يمكنها أن تجذب الشركات الأم للتصنيع فى مصر والاستفادة من الاتفاقات التى أبرمتها القاهرة، وهى اتفاقية أغادير واتفاقية الشراكة الأوروبية، واتفاقية والكومستا، والتى تسمح بمرور السيارات المصنعة فى مصر إلى دول العام بقيمة جمارك تعادل صفر، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحتاج مزيد من المجهود من القائمين على الصناعة المصرية.

المفاوضات بين الاتحاد الأوروبى ومصر  بدأت منذ عام 1995 أسفرت عن توقيع اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية فى يونيو 2000، وتم التصديق على الاتفاق من قبل مجلس الشعب المصرى والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ فى يونيو 2004، وتنص الاتفاقية على إلغاء تدريجى للرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية إلى مصر "المنتجات الصناعية الأوروبية" خلال الفترة من 2004 حتى 2019 بحيث تصل إلى صفر بانتهاء الفترة الانتقالية التى مدتها 15 عاما، وتنتهى فى 2019، فى حين تمنح الاتفاقية الصادرات المصرية الصناعية إلى أوروبا إعفاء كاملا من الجمارك منذ 2004.

تأثير هذه الاتفاقية على الأسعار لن يكون بالكبير، نظراً لان قيمة الجمارك التى يتم تخفيضها لن تعادل الفارق الكبير بين اسعار السيارات قبل تحرير سعر الصرف وبعده، فبحسب خالد حسنى المتحدث باسم سوق السيارات أميك، فإن العامل الأهم الذى يدفع السيارات للتراجع هو استقرار الاقتصاد المحلى، وتحسين قيمة العملة المحلية، مشيرًا إلى أن السيارات لم تعد من الأولويات لدى المواطن فى الوقت الراهن لكن فى حال تحسن الاقتصاد سيكون هناك إقبالًا على شراء السيارات مرة أخرى، لأن الاقتصاد الضعيف وقيمة العملة الضعيفة ستجعل من الشىء رخيص الثمن فى الخارج باهظ الثمن فى الداخل، مشيرًا فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن هناك تراجعًا فى قوة الشراء بلغ 60%.

اللواء عفت عبد العاطى رئيس شعبة المستوردين، قال لـ"اليوم السابع" إن السيارات المنافسة للسيارات الاوروبية وحدها هى التى سوف تتأثر بخفض جمارك السيارات الأوربية إلى صفر جمارك، مشيراً إلى أن باقى السيارات لن تتأثر خصوصا ان اعداد السيارات الأوروبية فى السوق المصرى ليس بالكبير وتخاطب فئات بعينها، مشدداً على أن المعيار الأساسى هو تحسن الاقتصاد لأنه من شأنه إتاحة الفرصة أمام المواطن لشراء السيارات.

وفى هذا الصدد قال اللواء حسن مصطفى المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن سوق السيارات سوف يشهد تحركاً خلال الفترة القادمة، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى اجرتها الحكومة، متوقعاً انخفاض  سعر الدولار الجمركى، نتيجة توافر العملة الاجنبية واستقرار العملة المحلية، علاوة بدء تصدير الغاز المكتشف ودخول استثمارات اجنبية جديدة، وهو ما يعزز فرص تطور السوق المصرى فى كل المجالات ومن بينها السيارات.