حصل اليوم السابع على تفاصيل قيام ضباط الرقابة الإدارية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء عطاوية رئيس فرع الرقابة بالبحيرة بضبط أخطرتشكيل عصابى كامل يضم نصاب إنتحل صفة وكيل هيئة الرقابة الإدارية تخصص فى إنشاء عقارات بطرق تزويرية للحصول على تراخيص مبانى وكانوا يقوموا بإستغلال بطاقة مزورة لعضو الرقابة الإدارية متوفى بهدف الهروب من المساءلة القانونية مقابل تحصلهم على أموال طائلة بطرق غير مشروعة .
ترجع أحداث الواقعة حينما وردت معلومات إلى المقدم أحمد نجيب عضو هيئة الرقابة الإدارية بإشراف اللواء علاء عطاوية رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة تفيد قيام بعض الأشخاص بمركز إيتاى البارود بإستخدام بطاقة رقم قومى مزورة بإسم المواطن " محمد أ " فى تحرير توكيلات رسمية بالشهر العقارى وتقديم البطاقة للمسئولين بالإصلاح الزراعى ومركز مدينة إيتاى البارود لتحرير محاضر مخالفات أعمال بناء بالإسم المدون بالبطاقة وبإجراء التحريات عن الواقعة محل البلاغ تبين الأتى :
إتفاق كل من " سعيد أ ا " ، ووالده " أحمد ا " وشخص مجهول يحمل بطاقة رقم قومى بإسم " " محمد أمين محمود عبد الغنى " برقم قومى 25201200100794 على إبرام عقود بيع وشراء قطع أراضى وعقارات بشكل صورى وتقديم هذه العقود وصورة البطاقة السابق ذكرها إلى موظف الإصلاح الزراعى بإيتاى البارود وذلك لتحرير محاضر مخالفات بالإسم المدون وعدم ذكر أسماء المخالفين الحقيقين للتهرب من المساءلة القانونية .
قيام كل من " سعيد . ا " ووالده " أحمد ا " والشخص المجهول بعقد الإتفاقات وإبرام التعاقد بمكتب " حمدان . م . ح " محامى حر بمركز إيتاى البارود والذى قام بتحرير عقود بيع صورية بين ملاك بعض الأراضى والشخص المجهول بإستخدام بطاقة الرقم القومى المشار إليها ثم قام بتحرير عقود بيع من نفس الشخص إلى " أحمد . ا " وأخرين وقام المحامى المذكور بتقديم ما يفيد ملكية الأرض والمبانى المخالفة لموظفى الإصلاح الزراعى لتحرير محاضر مخالفات بإسم " محمد أمين محمود عبد الغنى " ولذلك كالأتى :
بتاريخ 13/3/2017 تم تحرير عقد بيع بين كل من " إبراهيم ر. أ " ، " ناهد . ص . م " وأخرين " طرف أول بائعون " و" محمد أمين محمود " طرف ثان مشترى لبيع 3 منازل متجاوزة مساحة 120 متر تقريباً كائنين بشارع الإمام الشافعى المتفرع من شارع سعد زغلول بندر إيتاى البارود .
وبتاريخ 9/7/2017 تحرر عقد إتفاق ومشاركة بين كل من " إبراهيم ر أ " و" ناهد ص م " وأخرين " طرف أول بائعون " أحمد ق ع " ، طرف ثانى بالمشاركة فيما بينهم لعدد 3 منازل السابق ذكرهم حيث يلتزم أفراد الطرف الأول بالمشاركة بمساحة أرض المنزل ويلتزم الطرف الثانى بالبناء على تلك المساحة وتحملة نفقات وتكاليف البناء .
بتاريخ 26/7/2017 تحرر عقد بيع إبتدائى بين كل من " محمد أ م " طرف أول بائع و" أحمد ق ع " طرف ثان مشترى لبيع بعض الأدوار السكنية والمحلات التجارية الكائنة بالعقار المشار إليه البالغ مساحته 120 متر .
" علاء ع م " 53 سنة " ومقميم إيتاى البارود ويعمل مهندس زراعى بالإصلاح الزراعى بإيتاى البارود ، ياسين ع ي " 57 سنة " ومقيم إيتاى البارود ويعمل مهندس زراعى بالإصلاح الزراعى .
الشخص المجهول والذى يحمل بطاقة الرقم القومى الخاصة بالسيد " محمد أ م " ويعمل وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية بالمعاش لم تتوصل التحريات إلى تحديد شخصيته .
وتوصلت التحريات إلى قيام الشخص المجهول بإستخدام البطاقة المزورة بوظيفة وكيل هيئة الرقابة الإدارية بالمعاش بعمل 3 توكيلات رسمية فى الشهر العقارى لكل من " أحمد ق ، سماسم ، رانيا ، إبتسام ص ا " للتصرف فى البيع والشراء فى العقارات المحرر بها عقود البيع سالفة الذكر ، حمدان م ا " محامى للتصرف فى القضايا .
كما توصلت التحريات أيضا إلى أن الشخص المنتحل صفة وكيل هيئة الرقابة الإدارية يحصل على 10 الاف جنيه مقابل قيامه بتقديم أوراق لمجلس المدينة والإصلاح الزراعى بإيتاى البارود بأنهى مالك الأرض والمعتدى عليها .
وأضافت التحريات إلى قيام كل من " علاء ع م " ، ياسين ع ى " مهندسين بالإصلاح الزراعى بإيتاى البارود بالتلاعب فى تحرير محاضر مخالفة أعمال بناء على الأراضى بدون ترخيص بإسم " محمد أ م " رغم علمهم بأنه ليس مالك الأرض والمعتدى عليها بالبناء وأن العقود المقدمة إليهم صورية وفقا لبطاقات الحيازة المسجلة بالجمعية .
وبإجراء التحريات تبين أن الصورة الموجود فى البطاقة المستخدمة فى المحاضر لا تخص السيد " محمد أ " عضو الرقابة الإدارية السابق فضلاً عن أن جميع المحاضر والتوكيلات تمت فى عام 2017 علماً بأن السيد " محمد أ " عضو الرقابة الإدارية توفى بتاريخ 30/5/2017
وعليه تم إستئذان المحامى العام الأول لنيابات إستئناف الإسكندرية لسرعة ضبط وإحضار كل من " حمدان م " ، سعيد أ ا " أحمد ق ، والشخص المستخدم للبطاقة سالفة الذكر ، علاء ع م " ، ياسين ع ي " وبتاريخ اليوم قام اللواء علاء عطاوية رئيس فرع الرقابة الإدارية والمقدم أحمد نجيب بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر لهم بشان ضبط كل من " حمدان . م . ح " 40 سنة محامى حر بإيتاى البارود البحيرة ، سعيد .ا . ق " 45 سنة عامل بمسجد بالإسكندرية ، أثناء تواجدهم بمقهى محمد على بمنطقة السيوف بمحافظة الإسكندرية للإتفاق على إستكمال إجراءات عقود تلك الأرض سالفة الذكر ، وأثناء ضبطهم تبين وجود شخص يحمل بطاقة رقم قومى بإسم " محمد أمين محمود عبد الغنى " ومدون بها وظيفة وكيل هيئة الرقابة الإدارية بالمعاش وعثر معه على بطاقة بإسم " محمد إ ع " ويعمل مشرف معمارى ومقيم شارع جمال عبد الناصر سيدى بشر أول المنتزة الإسكندرية وحال تأكد ضباط الرقابة الإدارية من أنه مستخدم البطاقة المزورة بإسم السيد " محمد أ م " تم ضبطهم وإصطحابهم إلى مقر هيئة الرقابة الإدارية .
كما تمكن ضباط الرقابة الإدارية من ضبط كل من " ، علاء ع م " ، ياسين ع ي " وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13156 إدارى إيتاى البارود لسنة 2017 وبالعرض على المستشار أحمد حامد المحامى العام الأول لنيابات جنوب دمنهور قررتشكيل فريق للتحقيق ضم المستشار هانى ياسين رئيس النيابة الكلية والمستشار إبراهيم المنشاوى رئيس نيابة إيتاى البارود ومحمد الشاذلى وكيل النائب العام بسكرتارية محمد الشرقاوى والتى قررت حبس كل من " محمد إ ع " ، " سعيد . م ق " 4 أيام على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل " حمدان م ا " المحامى بكفالة 20 ألف جنيه وكذا إخلاء سبيل موظفى الإصلاح الزراعى بكفالة 10 ألاف جنية لكل متهم وهما كل من " علاء ع م " ، ياسين م ى " .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة