تسبب ارتفاع أسعار المكالمات الدولية فى أزمة للمسافرين وأيضا للشركات مقدمة الخدمة فى السوق المصرية، وذلك لانخفاض عدد المكالمات للمسافرين واعتماد الكثير منهم على خدمات الاتصال المجانى.
وعلق الدكتور خالد شريف عضو لجنة حماية المستخدمين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على ارتفاع أسعار المكالمات الدولية وخدمات التجوال، بأن أسعار التجوال تحدد بالدولار الأمريكى، وفقا لاتفاقيات الشركات مع المشغلين بالخارج، لافتا إلى أن تحرير سعر صرف الجنيه أثر فى أسعار المكالمات الدولية والتى تضع الشركات العاملة فى السوق المصرية عليها هامش ربح أيضا.
وأضاف الشريف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ما حدث من تحرير سعر الصرف أثر على أسعار المكالمات الدولية، حيث تعقد شركات المحمول العاملة فى السوق المحلية اتفاقيات مع الشركات فى الخارج بسعر الدولار وتضع عليها هامش ربح يمكنه التحرك من خلاله، أو يقلل من قيمته.
وأشار إلى أن جودة المكالمات الدولية باستخدام التطبيقات المجانية على الإنترنت أقل من المكالمات التقليدية، وذلك على الرغم من اعتماد الكثيرين عليها بشكل أكبر فى الخارج حاليا، وذلك وسط إغلاق الكثير من الحكومات لتلك الخدمات التى تؤثر على ربحية شركات المحمول فى أى دولة.
وقال إنه لا يوجد حلول لعودة الأسعار لما كانت عليه إلا بتحسن اقتصادى وأيضا تحسن قيمة الجنيه، وعودة السياحة حتى يزيد الوارد للشركات وبالتالى تعوض جزءا من إيراداتها بخدمات التجوال الدولى ولكنه توقع ألا يكون هناك انخفاض كبير إذا ما حدث ذلك.
ورفعت شركات المحمول أسعار المكالمات الدولية فى سبتمبر الماضى، وأخطرت الشركات العملاء عبر الرسائل النصية القصيرة بالقرار، من ضمنها اختلاف فى أسعار المكالمات فى أوقات الذروة وغير الذروة، وذلك بعد حصولها على موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وأدى هذا القرار لأزمة للمسافرين بعد مضاعفة أسعار المكالمات الدولية وهو ما قد يدفع البعض إلى تفضيل تطبيقات الاتصال المجانى الدولى عبر الإنترنت، الذى يتم فى بعض الأحيان عبر خدمات "الواى فاى" فى الخارج، بديلا عن المكالمات التقليدية مرتفعة الثمن.
وتعد أشهر تلك التطبيقات فيس بوك ماسنجر، وفايبر، وسكايب، وتانجو، وجست توك، وغيرها من التطبيقات المجانية، لكن الكثير من الحكومات تقوم بإغلاقها لتسببها فى خسائر لمشغلى الخدمة، فى حين تصرح بها بعض البلدان.
وكان مصدران بشركات المحمول قد كشفا لـ"اليوم السابع" فى وقت سابق، عن انخفاض مكالمات التجوال الدولى للعملاء بعد رفع أسعار المكالمات الدولية، مرجحين أن يعود الأمر لمعدله الطبيعى خلال أشهر.
وقال مصدر بإحدى الشركات إن تأثر الخدمة أمر طبيعى مع كل زيادة يتم فرضها على المكالمات، فيما ذكر مصدر آخر أن التأكيد على هذا الأمر يستغرق وقتا، ولكن لوحظ انخفاض فى الاشتراكات بالباقات الدولية للمسافرين وأمور أخرى من استقبال وإجراء المكالمات بالخارج.
وتابع المصدر قائلا: "لا يمكننا اتخاذ انطباع أو قرار نهائى حاليا لكن يحتاج الأمر لعدة أشهر، حيث تتم مراقبة الشبكة والاستخدام، كما أن الشركات تقدم عروضا للاتصالات والخدمات الدولية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة