قالت مؤسسة النقد العربى السعودى (البنك المركزى)، اليوم الاثنين، إنها أوقفت شركة أبناء صالح حسين العمودى للصرافة عن مزاولة أعمال الصرافة بسبب "عدم التزام الشركة بتطبيق التدابير الصادرة من مؤسسة النقد بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وكان البنك المركزى أوقف فى سبتمبر ثلاث شركات صرافة عن تنفيذ تحويلات أموال.
وقالت المؤسسة على موقعها الإلكترونى "لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة لأوضاعها والتزامها التام بالمتطلبات النظامية" وذلك فى إشارة إلى التدابير والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من ناحية أخرى، قالت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، إن بنك الكويت المركزى أخطر البنوك الكويتية بتقديم تفاصيل الحسابات المتعلقة ببعض المواطنين السعوديين.
يأتى ذلك فى أعقاب تجميد ما يزيد عن ألفى حساب مصرفى فى السعودية، بعد احتجاز رجال أعمال بارزين ومسؤولين كبار فى حملة على الفساد.
وقال أحد المصادر إن بنك الكويت المركزى سأل البنوك الكويتية ما إذا كانت منكشفة على أى من الشخصيات السعودية التى تم الإعلان عن توقيفها فى الآونة الأخيرة. ولم يدل المصدر بمزيد من المعلومات.
وأضاف أن المركزى طلب من البنوك أيضا تقديم معلومات حول الشركات المرتبطة بهؤلاء الأشخاص.
وتابع المصدر أن المعلومات التى تلقاها المركزى حتى الآن أظهرت أن انكشاف البنوك الكويتية على الأشخاص المحتجزين والشركات المرتبطة بهم "ضئيل للغاية ولا يذكر".
كانت رويترز قالت الأسبوع الماضى إن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى طلب من البنوك تقديم تفاصيل حسابات 19 سعوديا، من بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال، وهو من بين المحتجزين.
ولدى بعض البنوك فى مجلس التعاون الخليجى روابط وثيقة مع السعودية، أكبر اقتصاد فى المجلس الذى يضم ست دول، إذ يزاول أفراد وشركات سعودية أنشطة فى الدول المجاورة للمملكة ولهم حسابات مصرفية هناك.
وقال مصدر مصرفى كويتى ثان إن المركزى طلب من البنوك الكويتية تقديم تفاصيل عن إجمالى انكشافها على السعودية.
وقال مصدر ثالث إن بعض البنوك فى البحرين تلقت إخطارا بتقديم معلومات عن أى حسابات مرتبطة بالسعوديين المحتجزين فى إطار حملة مكافحة الفساد.
ولم يتسن الحصول على تعليق من أحد مسؤولى مصرف البحرين المركزى.
