وزير التجارة السعودى: النشاط التجارى لم يتأثر بإجراءات مكافحة الفساد

رد ماجد القصبى وزير التجارة والاستثمار السعودى، فى مقال له نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، على المشككين فى التزام المملكة وقدرتها على تحقيق أهداف الرؤية بالسرعة التى يتطلبها الاقتصاد السعودى، ودحض الوزير بعض النظريات المضللة، مؤكدًا على أن تجميد الحسابات الشخصية للمتهمين فى قضايا الفساد يعنى اتخاذ خطوات لضمان استمرار عمل الشركات التى يملكونها بشكل طبيعي.

وذكر القصبى، أنه حين أطلق ولى العهد الأمير محمد بن سلمان رؤية عام 2030 برنامج الإصلاح التدريجى السعودى فى العام الماضى، استجاب المجتمع الدولى بتشجيع حذِر، وكانت هناك شكوك حول قدرة المملكة على تقديمها.

وقال وزير التجارة والاستثمار السعودى، إن البعض قال علانيةً أن السعودية لن تكون قادرة على اتخاذ القرارات المؤلمة وتنفيذ المفاضلات الصعبة اللازمة لدفع هذا التغيير والتحول الجذريين.

وأشار  القصبى، إلى أن المملكة العربية السعودية دولة غنية بوركت باكتشاف النفط منذ أكثر من 80 عامًا، إلا أن الثروات لم تتحوّل إلى فرصة كاملة للجميع، فالأشخاص الذين يسعون للقيام بأعمال تجارية فى السعودية لم يجدوا بيئة عمل يمكن التنبؤ بها فى إطار قانونى تجارى مألوف أو ثقافة ديناميكية لريادة الأعمال، وقد أدت تلك الممارسات غير المقبولة إلى تعقيد الأمور.

وكشف وزير التجارة والاستثمار السعودى، عن أن التحقيقات التى استمرت لثلاث سنوات كشفت أن أكثر من 100 مليار دولار تم اختلاسها عن طريق الفساد المنتظم على مدى عدة عقود، وعلى ذلك، اتخذ قرار إجراء هذا التحقيق، واتخاذ إجراءت وفقًا للنتائج دون النظر من هو المتورط فى الفساد.

وذكر أنه وفقًا لبيان النائب العام سعود المعجب، فإنه تم استدعاء 208 أشخاص متهمين بالفساد، وتم إطلاق سراح سبعة منهم دون توجيه تهم لهم، وإن جميع المحتجزين تم احترام حقوقهم، وسيحصلون على الإجراءات القانونية الواجبة، وجرى التعامل معهم بمسؤولية.

وحول تجميد الحسابات الشخصية للمتهمين، أشار وزير التجارة والاستثمار السعودى، إلى أنه نظرًا لحجم الإدعاءات تم تجميد الحسابات الشخصية، ولكن كذلك تم اتخاذ خطوات لضمان استمرار عمل الشركات التى يملكونها بشكل طبيعى، وسيظلّ المستثمرون غير متأثرين بهذه الإجراءات، ويستمر النشاط التجارى بشكل اعتيادى.

وتابع "القصبي": "مع تنويع اقتصادنا إلى ما بعد النفط، نعمل كذلك على الاستمرار مع مواطنينا والاستثمار فى الأصول التى نملكها، وبذلك يمكننا دعم عملية التغيير، مع ضرورة أن تصبح الفرصة متاحة للجميع فى المملكة".

وأكد وزير التجارة والاستثمار السعودى، على أن السعوديين من الرجال والنساء يستحقون أن يعيشوا فى وطن تم بناؤه من أجل القرن الـ21، وهذا ليس لأجل أن السعودية تريد اللحاق بالركب، هذا لأجل أن السعودية تتحول إلى الطليعة فى التنمية والتعاون مع المجتمع الدولى للمستثمرين والشعوب، وأنه الآن هناك إصرار ليس على اللحاق بالركب بل المضى قدمًا إلى أبعد من ذلك.

وأوضح القصبى، أن هذه لحظة حاسمة، فقد تم إنهاء استمرار الأساليب القديمة، ويجب استبدالها، الطرق الجديدة ستوفر نهجًا طويل الأجل يمكن التبؤ به وبيئة عمل شفافة للمستثمرين الذين سيفاجأون بالمواهب الكامنة والإمكانيات المتاحة للشباب السعودى، ولن يكون هناك عودة للخلف.