قالت استراليا، اليوم الثلاثاء، إنها ستطرح إصلاحات بحلول نهاية العام لمكافحة التدخلات الأجنبية والنفوذ السياسى الخفى الذى يمكن أن يشكل تهديدا على النظام الاقتصادى والسياسى.
وقال المدعى العام جورج برانديس للبرلمان إن قرار تحسين إجراءات الحماية يأتى بعد مراجعة لقوانين التجسس والتدخل الأجنبى فى استراليا وسيشمل تشريعا يحظر التبرعات السياسية الأجنبية.
وأضاف برانديس "التجسس والتدخل الأجنبى الخفى قد يلحق أضرارا كبيرة بسيادتنا الوطنية وسلامة شعبنا وازدهار اقتصادنا وبنزاهة الديمقراطية الاسترالية نفسها".
وقال إن سياسات مستمدة جزئيا من قانون تسجيل العملاء الأجانب الأمريكى الذى يطالب الأفراد أو المؤسسات بالإعلان إذا ما كانت تعمل بالنيابة عن قوة أجنبية بهدف التأثير على العملية السياسية ستطرح كذلك، ولم يذكر برانديس بالاسم أى دولة تستهدفها هذه التشريعات لكن الشكوك تنامت بشأن مد الصين لنفوذها.
وفى يونيو حزيران ذكرت هيئة الإذاعة الاسترالية وفيرفاكس ميديا ناشر صحيفتى سيدنى مورنينج هيرالد وذا إيدج إن هناك حملة منسقة تشنها الصين والعاملون بالنيابة عنها "للتسلل" إلى العملية السياسية والمؤسسات الاسترالية لخدمة مصالحها.
ورفضت الصين هذه الاتهامات باعتبارها "لا أساس لها من الصحة".
وهذا الأسبوع قالت إحدى أكبر دور النشر فى استراليا إنها قررت، لاعتبارات قانونية، تأجيل نشر كتاب يزعم انتشار النفوذ الصينى داخل المؤسسات الاسترالية.
