قال المجلس القومى للمرأة إنه فى ضوء اختصاصه بإبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التى تلزم للنهوض بأوضاع المرأة، يتولى المجلس حاليا إعداد قانون متكامل للأسرة يضع مصلحة الطفل و الأسرة فى المقدمة، والحفاظ على مكتسبات المرأة.
وتابع المجلس أن، اللجنة التشريعية بالمجلس نظمت جلسة استماع مع المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف، قدم خلالها عرض بشأن تبسيط اجراءات التقاضى أمام محكمة الاسرة، واشكالية بطء الاجراءات فى قضايا الاسرة وطرق المواجهه.
واستعرض المستشار سامح عبد الحكم بعض هذه الإشكاليات التى تمثلت فى إثبات الدخل الحقيقى ل(الزوج/المطلق)، والزام (الزوجة/المطلقة) اللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية فى قضايا الخلع وما يليها من إجراءات مطولة للغاية، وقضايا الاعتراض على إنذار الطاعة والإجراءات المطولة التى تلحقه، بالإضافه إلى تغيب الرجل فى كثير من القضايا.
كما استعرض مجموعه من الحلول ومن بينها إنشاء هيئة تحضير الدعوى بمحاكم الأسرة الابتدائية والاستئنافية، وإلغاء مكاتب تسوية منازعات الأسرة والاكتفاء بدور الخبيرين النفسى والاجتماعى فى قضايا الأسرة، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات التقاضى أمام محاكم الأسرة بتوسيع دور قاضى الأمور الوقتيه بمحكمة الأسرة من خلال تفعيل دوره واضافة بعض الاختصاصات الأخرى مثل دعاوى المصروفات الدراسية – دعاوى العلاج، والنفقه الاتفاقية أو نفقه البنوة، ودعاوى اثبات الزواج بحكم قضائى امام المحكمة والاذن بزواج من لا ولى له، كذلك اعتماد خطة متكاملة لبناء محاكم الاسرة واستقلالها عن المحاكم الابتدائية والاستئنافية، بالاضافة إلى ايجاد حل لاشكاليه التنفيذ فى قضايا الاسرة.
