بالأسماء.. دول أوروبية تتلاعب بالإنترنت ومواقع التواصل لتشويه المعلومات

عبرت منظمة "فريدوم هاوس"، اليوم الثلاثاء، أن عددا متزايدا من الدول بات يحذو حذو روسيا والصين فى التدخل فى شبكات التواصل الاجتماعى ورصد المعارضين على الانترنت، فى تهديد خطير للديمقراطية.

وكشفت دراسة حول حرية الانترنت اجرتها هذه المنظمة المدافعة عن الحقوق فى 65 بلدا، ان ثلاثين حكومة تلاعبت بالانترنت فى 2017 لتشويه المعلومات الالكترونية، مقابل 23 العام الماضى.

وأشار التقرير الذى يحمل عنوان "الحرية على الانترنت" أن عمليات التلاعب هذه شملت إستخدام معلقين مأجورين ومتصيدين وحسابات آلية (بوتس)، او مواقع إعلامية مزيفة.

وأضاف ان تكتيكات التلاعب والتضليل الالكترونى هذه لعبت دورا مهما فى الانتخابات العام الماضى فى 18 بلدا على الاقل بينها الولايات المتحدة.

وقال رئيس المنظمة مايكل ابراموفيتز ان "استخدام المعلقين المأجورين والحسابات الآلية السياسية لنشر دعاية اعلامية حكومية تم تطويره من قبل روسيا والصين اولا، لكنه اصبح ظاهرة عالمية الآن".

ورأت سانجا كيلى مديرة مشروع "الحرية على الانترنت" ان عمليات التلاعب هذه يصعب رصدها فى اغلب الاحيان "ومكافحتها اصعب من انواع اخرى من الرقابة مثل حجب بعض المواقع الالكترونية".

أوضحت المنظمة ان 2017 كانت السنة السابعة على التوالى لتراجع الحرية على الانترنت، واحتلت الصين للسنة الثالثة على التوالى رأس لائحة الدول التى تتلاعب بالانترنت بسبب تعزيزها اجراءات الرقابة ومكافحتها استخدام حسابات مجهولة الهوية وسجن منشقين يعبرون عن آرائهم على الانترنت.

واشار التقرير إلى "جيش من الكمبيوترات" فى الفيليبين التى يستخدمها أشخاص يتلقون عشرة دولارات يوميا لاعطاء الانطباع بوجود دعم عام لسياسة القمع الوحشى لتهريب المخدرات. كما اشار الى استخدام تركيا لحوالى ستة آلاف شخص لرصد معارضى الحكومة عل شبكات التواصل الاجتماعي.

أما روسيا المتهمة بمحاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة واوروبا، فقد عززت إجراءاتها لمراقبة الانترنت فى جميع انحاء البلاد.

فالمدونون الذين يتلقون أكثر من ثلاثة آلاف زائر يوميا عليهم التسجل لدى الحكومة والامتثال للقانون حول وسائل الاتصال الجماهيرى. ومنعت محركات البحث من ابراز صفحات الانترنت التى تأتى من مواقع غير مسجلة.

وعبرت المنظمة عن قلقها من القيود المتزايدة على الشبكات الخاصة التى تسمح بالالتفاف على الرقابة (فى بى ان) التى فرضت فى 14 بلدا حتى الآن.

وأكد التقرير ان الولايات المتحدة لا تشكل استثناء. وقال ان "البيئة الالكترونية فى الولايات المتحدة تبقى حيوية ومتنوعة، لكن كان لهيمنة التضليل والمحتويات الحزبية تأثير كبير". واضاف ان "الصحافيين الذين يعترضون على مواقف (الرئيس) دونالد ترامب واجهوا مضايقات الكترونية فجة".