عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، وتضمن جدول الأعمال التصديق على محضر الاجتماع السابق ومتابعة القرارات السابقة.
وعرض مكرم محمد أحمد خلال الاجتماع، نتائج اجتماعه بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وما توصلا له بشأن ملف تنظيم الفتوى، وقصر حق الإفتاء فى وسائل الإعلام على أشخاص بعينهم يحددهم الأزهر ودار الإفتاء، وهو الأمر الذى بدأ اليوم بتحديد قائمة تضم 50 عالما، وإضافة إلى تأكيد حرية الرأى والتعبير ومراعاة الوسطية والاعتدال والاعتراف بالآخر.
وشهد اجتماع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أيضا، مناقشة ما شهدته لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إذ قدم النائب محمد شعبان مشروع قانون لتنظيم الخطاب الدينى، لتحديد المسؤول عن الخطاب الدينى فى الإعلام، وانتهت اللجنة إلى أن الأزهر هو المسؤول عن الخطاب الدينى، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو المسؤول عن النشر.
وعرض مكرم محمد أحمد، ما دار فى لقائه يمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، بحضور أمين عام المجلس، لتأكيد برتوكول التعاون الإعلامى الخاص بإعلام الطفل، بين المجلس والمنظمة، إضافة إلى ضرورة تنظيم ورش تدريب للإعلاميين والعاملين فى مجال الإعلام، وتنفيذ زيارات ميدانية لهم وورش عمل لإعداد تقارير بشأن الأداء الإعلامى الخاص بالطفل، كما ناقش اللقاء أيضا إجراءات فحص الشكاوى وسبل التحقيق فيها، وتم شرح محتوى المذكرة المقدمة حول هذا الموضوع.
وفى نهاية الاجتماع، استعرض أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016، وتم تأجيل مناقشة اللائحة للاجتماع المقبل للمجلس.
