قال مسئول كبير بالبنك الدولى اليوم الخميس إن البنك يتفق مع قرار وزارة المالية السعودية بإبطاء وتيرة الإصلاحات المالية بالنظر إلى الحاجة لحماية القطاع الخاص.
وأبلغ نادر محمد المدير القطٌرى للبنك الدولى فى مجلس التعاون الخليجى مؤتمرا صحفيا بأنه يتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادى فى المملكة العام القادم، وهى وجهة نظر يتبناها العديد من خبراء الاقتصاد.
كانت مصادر استقت معلوماتها من وزارة المالية السعودية قالت لرويترز أوائل هذا الشهر إن الحكومة تخطط لتأجيل الموعد المستهدف للتخلص من عجز ميزانيتها إلى 2023 بدلا من 2020.
