لا يقتصر عمل الهيئة الوطنية للانتخابات على إدارة كافة أنواع الانتخابات، بجميع مراحلها، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وحتى إعلان النتائج، بل إنه من ضمن اختصاصاتها هو إبداء الرأى فيما يتعلق بمشروعات القوانين التى تختص بالانتخابات، وكذا اقتراح تعديلات أو مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات، ومنحها الدستور مقترح تقسيم الدوائر الانتخابية.
ونصت المادة ( 208 ) من الدستور على: "الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
ويقول المستشار أحمد عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض سابقا، إنه يلزم أخذ رأى الهيئة الوطنية للانتخابات فى أى مشروعات قوانين تتعلق بالانتخابات، وهو نفس الأمر الذى كان يحدث أثناء وجود اللجنة العليا للانتخابات، حيث أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى الجهة المعنية بتطبيق هذا القانون، وبالتالى لابد من أخذ رأيها.
ويضيف عبد الرحمن، كما أنه لها حق اقتراح القوانين المتعلقة بالانتخابات، لكن فى النهاية صاحب القرار هو السلطة التشريعية التى لها الأخذ بهذه المقترحات أو عدم الأخذ بها.
وشدد نائب رئيس محكمة النقض السابق، على أن أهمية أخذ رأى الهيئة الوطنية للانتخابات يرجع إلى أن الهيئة هى التى تقوم بتطبيق القوانين على أرض الواقع، بالتالى فالأصلح أن تناقش وتدرس وتقترح مشروعات القوانين قبل صدورها.
يذكر أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب كان قد أعلن فى وقت سابق عن الإعداد لمشروع قانون جديد بشأن انتخابات مجلس النواب، من المتوقع عرضه على دور الانعقاد الحالى، وبالتالى سيتم إعداد مشروع قانون جديد أيضا لتقسيم الدوائر الانتخابية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة