أجلت الدائرة الأولى مفوضين بمجلس الدولة، اليوم الخميس، أولى جلسات الدعوى القضائية المرفوعة من محمد لبيب وجمال الديب وعلاء عمران وهالة عبد العزيز من العاملين بشركة عمر أفندى، والخاصة بمطالبة المجلس القومى للأجور بالانعقاد لوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع ارتفاع الأسعار الذى حدث مؤخرا، لجلسة 18 يناير المقبل، بناء عن طلب الحاضر عن رئيس الوزراء ووزير التخطيط ووزير قطاع الأعمال، للاطلاع على المستندات.
وقدم المدعين بجلسة اليوم، الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى جاء فى بندها السابع "أن يكون الأجر عادل يحقق المعيشة الشريفة للعمال وأسرهم".
وقال محمد لبيب المدعى الأول فى الدعوى لـ"اليوم السابع"، إننا مع سياسة الاقتصاد التى تحقق مستوى أفضل للدولة ولوطننا الحبيب، لافتا إلى أنهم يسعون من خلال دعواهم إلى أن يتحقق التوازن بين الأجر والأسعار، حيث إن رواتب العاملين بالشركة أقل من الحد الأدنى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة