بخسائر مفتوحة تقترب من نص العام، تواصل إمارة قطر جنى ثمار الخراب الذى نثر بذوره تميم بن حمد بعناده ورفضه الانصياع للمطالب العربية التى تقدمت بها دول الرباعى الذى يضم مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، حيث تعانى الإمارة الراعية للإرهاب العديد من الإخفاقات فى قطاعات مختلفة بداية من السياحة والسفر، وصولاً إلى النفط والغاز.
شركات قطر تلاحق تنظيم الحمدين بطلبات التعويض
وبحسب تقارير خليجية، طالب العديد من مدراء الشركات بتعويضات من الحكومة بسبب ما تكبدوه من خسائر بسبب المقاطعة ورفض نظام تميم بن حمد تنفيذ المطالب العربية الـ13، حيث تقدمت شركات غالبيتها من قطاع الاستثمار بطلبات تعويض إلى جهاز الشكاوى التابع للحكومة القطرية.
ووفق ما نشرته صحف قطرية، طالبت عدة شركات تعمل فى الصناعات الغذائية بتعويضات لما لحق بهم من أضرار، حيث أكد مسئولو تلك الشركات لصحيفة "الراية" القطرية تعرضهم لخسائر بالملايين جراء توقف شركات فى الإمارات عن توريد المواد الخام لشركاتهم عقب المقاطعة، الأمر الذى دفعهم إلى استيرادها من دول أخرى ولكن بتكاليف مضاعفة عن الأسعار التى كان يتم استيرادها بها من قبل.
تميم يواصل العناد وقطر تدفع الثمن بخسائر فادحة
وقدّم مسئولو الشركات إلى اللجنة الوثائق والمستندات الدالة على تلك الخسائر، لافتين إلى أن طول مسار الشحن ينعكس سلبًا على جودة المواد الغذائية، كما أن الإمارات منعت توريد البضائع والسلع لإمارة التطرف والإرهاب، كما ترفض مكاتب المحاماة فيها تولى قضايا شركة قطرية، مما ضاعف خسائر تلك الشركات القطرية، وهو ما نتج عنه تذمر حاد ضد النظام القطرى.
الدوحة بلا زوار
وفى السياق نفسه، ذكر تقرير لبنك الكويت الوطنى، أن تأثير المقاطعة على الاقتصاد القطرى ظهر واضحا بقطاعى السياحة والتجارة، حيث هبطت نسبة القادمين إلى قطر 55% فى الفترة ما بين مايو ويونيو الماضيين، وأن نسبة القادمين لا تزال متدنية فى سبتمبر بواقع 55% على أساس سنوى.
وفى الوقت الذى تعانى فيه فنادق الدوحة من موسم شتوى بلا زائرين، ذكر التقرير الكويتى، أن السياح الخليجيين يمثلون نصف القادمين إلى قطر، حيث تراجعت هذه النسبة بشكل ضخم فى سبتمبر بواقع 84٪ على أساس سنوي، أما بيانات تجارة البضائع فقد هبطت قيمة الواردات خلال يونيو 38%، حيث شكلت دول المقاطعة أكثر من 15% من كافة الواردات القطرية قبل الأزمة.
سوق المال يواصل الانهيار
وأوضح التقرير، أن بعض الأصول فى الأسواق واجهت صعوبة أيضًا، حيث تراجعت البورصة المحلية بواقع 17% منذ بداية الأزمة، ما جعلها الأسوأ أداءً فى المنطقة خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أن العديد من التغيرات قد ظهرت فى القطاع المصرفى، إذ سحب الأجانب ما يقارب 12 مليار دولار 23 % من ودائعهم فى البنوك القطرية منذ يونيو.
بورصة قطر
وسعت الحكومة القطرية، حسب وسائل إعلام إماراتية، لمواجهة ذلك بتدفقات بواقع 28 مليار دولار، ما أدى إلى زيادة نسبة الودائع الحكومية من إجمالى الودائع إلى 37%، مما أدى ذلك أيضاً إلى ارتفاع نمو الودائع إلى 18% على أساس سنوى فى سبتمبر من 12% فى مايو.
وبشأن النمو النفطى، أوضح تقرير الكويت الوطنى، أنه من المتوقع تباطؤ الاقتصاد النفطى القطرى فى العام الجارى والمقبل بنسبة 4% فقط مقابل 5.6% بالعام الماضى.
الشروخ تتسلل لقطاع العقارات
فيما تصاعدت وتيرة تباطؤ سوق العقارات فى قطر خلال شهر أكتوبر الماضى بعد تراجع ثقة المستثمرين فى الاقتصاد وشح السيولة فى النظام المصرفى، حيث هوت أرباح شركات العقارات المدرجة فى بورصة قطر خلال الربع الثالث من عام 2017 بنسبة 9.2% على أساس سنوى.
بنك قطر المركزى
وأظهرت بيانات رسمية لأسعار المستهلكين، تراجع أسعار الإسكان والمرافق 5.4% على أساس سنوى الشهر الماضى لتسجل أكبر تراجع فى عدة سنوات على الأقل، بعد أن انخفضت 4.7 % فى سبتمبر، فيما انخفضت أسعار الإسكان والمرافق 0.4 % فى أكتوبر عن مستواها قبل شهر.
وكانت أسعار الإسكان سجلت بالفعل اتجاها نزوليا قبل يونيو، حين قطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر لدعمها الإرهاب.
وخفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى تصنيف شركة إزدان القابضة القطرية الكبيرة للتطوير العقارى إلى عالية المخاطر قائلة إن العقوبات أدت إلى تدهور أوضاع البيئة التشغيلية فى البلاد. وانخفض سهم الشركة 47% منذ بداية العام.
وبدأت شركات المقاولات التى تنفذ مشروعات فى قطر من بينها منشآت مونديال 2022 تكوين تحالف لرفع دعاوى قضائية ضد حكومة قطر للمطالبة بتعديل عقود البناء لغموض مستقبل البلاد الاقتصادى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة