أيدت محكمة جنايات القاهرة، قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بمنع هيثم شحاتة الوكيل مدير التصدير بشركة جريت إيجيبت للتعدين (شركة مساهمة) وزوجته وأولاده الثلاثة القصر، مؤقتا، من التصرف فى أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها، وذلك لاتهامه بغسل الأموال بما قيمته مليون و219 ألف دولار أمريكى.
وشمل قرار المنع الأموال النقدية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات والصكوك المملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها، وأموالهم العقارية الشخصية، وذلك من البيع أو التنازل أو الرهن أو بما يترتب عليه أية حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، ودون أن يسرى قرار المنع على المرتب أو المعاش باعتباره نفقة مؤقتة.
صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبرى، وحضور محمد حاتم الشربينى وكيل النيابة.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن الواقعة تتحصل فى قيام المتهم بالاستيلاء على المبلغ المذكور والمملوك للشركة التى يعمل بها، وذلك بقيامه بتأسيس شركة للشحن والتخليص الجمركى، واتخاذ لها مسمى تجارى وشعارا يشابه لشركة ميرسك سى لاند العالمية والتى تتعامل مع الشركة جهة عمله فى تصدير منتجاتها، مدعيا أنها ذات الشركة، وقام بتقديم فواتير صادرة من شركته التى أسسها بقيم تزيد عن القيم الأصلية لرسوم التصدير، فتمكن من الاستيلاء على تلك المبالغ المذكورة.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المتمثل فى الاستيلاء على أموال شركة جرين إيجيبت، وذلك بغرض إخفاء طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع، بقيامه بشراء عقارات وسيارات وزيادة رأس مال نشاط شركته التى قام بتأسيسها، بالإضافة إلى إيداع جانب كبير من تلك الأموال بالبنوك بأسماء زوجته وأولاده القصر.
وأكدت المحكمة أن اتخاذ التدابير التحفظية على أموال المتهم وممتلكاته وزوجته وأولاده القصر، إنما يأتى ضمانا لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامات أو رد أو تفويض طبقا لنص المادة 208 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية.
