بعدما كانت فى طليعة دول أمريكا اللاتينية النفطية، وتتمتع باستقرار اقتصادى، تواجه فنزويلا شبح الإفلاس بعد تخلفها عن تسديد ديونها لدى الهيئات الدولية ودول الجوار، فى ظل هامش تضخم ارتفعت معدلاته لـ700% خلال الأشهر السبع الأولى من العام الجارى مدفوعاً بأزمة سياسية هى الأكثر حدة فى تاريخ البلاد.
وتقدر ديون فنزويلا حالياً بما يزيد على 150 مليار دولار لكلاً من الأمم المتحدة وروسيا والصين، وعقدت الحكومة الفنزويلية اجتماعاً فى كاراكاس مؤخراً، كما زار وفداً حكومياً نيويورك لبحث تقرير مصير فنزويلا بسبب تخلفها عن تسديد ديونها فى اجتماع عاجل بالأمم المتحدة.
وفيما تحذر كافة وكالات التصنيف الائتمانية الدولية من وقوف فنزويلا على مشارف الافلاس، ينفى الرئيس نيكولاس مادورو ما يتردد فى هذا الشأن بشكل قاطع، إلا أن الأمر يزداد سوءً داخل البلاد، فقد تراجع احتياطى النقد الأجنبى إلى 9.7 مليارات دولار بينما عليها دفع ما بين 1.47 و1.7 مليار نهاية 2017، ثم حوالى 8 مليار فى 2018، وسيؤدى تخلف فنزويلا عن تسديد الدين إلى تفاقم الركود الاقتصادى الذى أدى إلى تراجع إجمالى الناتج الداخلى بنسبة 36% خلال أربع سنوات ويمنع البلاد وشركتها النفطية الحكومية من الوصول إلى الأسواق الدولية مع تعريضهما لملاحقات ومصادرة موجودات وفروع فى الخارج.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية فإن الأمر لم يقف عند سداد الديون وتراجع احتياطى فنزويلا من النقد الأجنبى فقط، بل أيضا تشهد فنزويلا انخفاض فى إنتاج النفط لأول مرة منذ 30 عاما، حيث أظهرت أحدث بيانات شهرية لمنظمة أوبك أن إنتاج فنزويلا بلغ 1.955 مليون برميل يوميا فى أكتوبر، مقابل 2.085 مليون برميل يوميا فى سبتمبر، وينخفض هذا الرقم فى تقديرات مصادر ثانوية عن التقارير الحكومية، ليصل إلى 1.863 مليون برميل يوميا، بحسب أوبك.
ويشكل النفط ما يزيد عن 95% من إجمالى إيرادات صادرات فنزويلا بالعملة الصعبة، ويأتى هبوط الإنتاج فى وقت صعب يعانى فيه اقتصاد البلاد من أزمة وتواجه الحكومة الاشتراكية صعوبات فى سداد الدين الخارجى. وشركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة (بدفسا) هى المحرك المالى لحكومة الرئيس مادورو، لكنها تعانى من هبوط أسعار النفط ومشكلات تشغيلية وفساد داخلى.
وأبلغت فنزويلا أوبك أن إنتاجها السنوى بلغ 2.373 مليون برميل يوميا فى 2016، و2.654 مليون برميل يوميا فة 2015، وبحسب أرقام وزارة النفط فإن المرة السابقة التى أنتجت فيها فنزويلا أقل من مليونى برميل يوميا كانت فى عام 1989.
وكانت فنزويلا فى الماضى أغنى بلد فى أميركا اللاتينية، لكن تراجع اسعار النفط الخام دمرها، وفقدت المواد الغذائية والادوية ما أدى إلى أزمة سياسية واستياء شعبى تجسد فى التظاهرات العنيفة التى جرت فى ابريل الماضى واستمرت أكثر من 4 أشهر وأسفرت عن سقوط 125 قتيلا.
وأشار مادورو إلى أن المفاوضات الجارية مع حليفتيه الصين وروسيا اللتين تدين لهما فنزويلا ب28 مليار دولار وثمانية مليارات على التوالى، مشيرا إلى أن المفاوضات مع الصين "تسير بشكل جيد"، وأضاف أنه تم التوصل مع موسكو إلى اتفاق لإعادة هيكلة ثلاثة مليارات دولار من الديون، ويمهل ذلك كراكاس بضعه أسابيع لالتقاط أنفاسها من أجل ايجاد حلول لبقية الدفعات المتوجبة عليها.
وفى غضون ذلك، عقد مجلس الأمن الدولى اجتماعا حول فنزويلا، بناء على إحاطات من الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس ألماجرو، ومفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين.
وحث ألماجرو والحسين مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات لوقف تدهور الأزمة فى فنزويلا بشكل أكبر مما هى عليه، وقال ألماجرو: "من المهم تعزيز العقوبات المفروضة على نظام مادورو"، مشيرا إلى أن الوضع الخطير فى فنزويلا يستحق اهتمام المجلس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة