رفض صلاح عبد السلام، العضو الوحيد من مجموعة المسلحين الذين نفذوا اعتداءات 13 نوفمبر 2015 فى باريس الذى لا يزال على قيد الحياة، الرد على أسئلة القاضى خلال جلسة استجواب جديدة خضع لها أمس الأربعاء وكانت هى الخامسة منذ فتح تحقيق بحقه قبل عام ونصف، بحسب ما أفاد مصدر قضائى.
وتم نقل صلاح عبد السلام، المشتبه به الرئيسى فى الاعتداءات التى أوقعت 130 قتيلا فى باريس وسان دونى إلى شمال العاصمة الفرنسية، صباح الأربعاء إلى قصر العدل فى باريس ثم أعيد إلى زنزانته الخاضعة لتدابير أمنية مشددة فى سجن فلورى ميروجيس، أكبر سجن فى أوروبا يقع فى جنوب باريس.
واعتقل عبد السلام فى 18 مارس 2016 فى حى مولنبيك فى بروكسل بعدما بقى أربعة أشهر فارا، ووجهت إليه التهم رسميا فى 27 أبريل 2016 ولا سيما تهمة تنفيذ عمليات قتل إرهابية، وهو لزم حتى الآن الصمت أمام القضاة الفرنسيين.
ومن المقرر أن يحاكم فى ديسمبر فى بلجيكا بتهمة "محاولة القتل فى اطار ارهابى ضد عدد من رجال الشرطة" بعد اطلاق نار وقع فى بروكسل فى 15 مارس 2016 قبل ثلاثة ايام من توقيفه.
وخلال جلسة استدعائه السابقة فى 24 أبريل، خضع لاستجواب مطول حول التحضيرات لاعتداءات 13 نوفمبر والمواقع التى استؤجرت منها السيارات المستخدمة ورحلاته عبر أوروبا لجمع عناصر الخلية، ومشتريات المواد التى يمكن استخدامها لصنع متفجرات، وفق ما أفاد مصدر قريب من الملف، غير أنه بقى صامتا ولم يرد على أى سؤال.
وعبد السلام مسجون فى زنزانة منفردة ويخضع لمراقبة متواصلة بالفيديو، غير أنه تم تليين ظروف سجنه مؤخرا بسبب "مخاوف على صحته" وفق ما أوضحت وزيرة العدل نيكول بيلوبيه فى منتصف سبتمبر رافضة الكلام عن “تخفيف” للتدابير.
وخلافا لكل التوقعات، عبر صلاح عبد السلام عن رغبته فى المثول فى هذه المحاكمة، وطلبت بلجيكا رسميا من فرنسا تسليمه ليحاكم فى بروكسل. وتجرى حاليا مفاوضات بين فرنسا وبلجيكا حول شروط وكيفية نقله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة