نجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين من خلال إيهامهم بكونهم رجال شرطة، ومن ثم تفتيش حقائبهم وسرقة أموالهم، وكانت آخر جرائمهم سرقة 113 ألف جنيه من مندوب شركة عقب صرفهم وخروجه من أحد البنوك بمدينة نصر، فتم ضبهم وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.
البداية كانت بتلقى رجال مباحث قسم شرطة مدينه نصر أول، بلاغا من "عمرو ع ر" 29 سنة، مندوب تحصيل بشركة للاستثمار العقارى، بأنه عقب قيامه بصرف مبلغ 113 ألف جنيه من البنك الأهلي فرع أبو داود الظاهرى، لصالح الشركة عمله قام بوضعهم داخل حقيبة وأثناء خروجه من البنك وسيرة بالشارع فوجىء بسيارة ماركة شيفرولية يستقلها 3 أشخاص، وقاموا باستيقافه بإدعاء انهم من رجال الشرطة واصطحبوه داخل السيارة وتفتيش الحقيبة، وعقب ذلك قاموا بصرفه وتسليمه الحقيبة إلا انه اكتشف سرقة المبلغ.
ومن خلال التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن مرتكبي الواقعة كانوا يستقلون السيارة رقم م هـ 7413 ماركة شيفرولية أفيو، وبالكشف عن السيارة تبين أنها ملك "مؤمن م ع" 31 سنة، سائق، وبمواجهته أنكر علمه بواقعة السرقة، وقرر بأن السيارة مؤجرة لـ"مجدى م إ" 27 سنة، سائق، مقابل مبلغ 1100 جنية فى الأسبوع.
وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كلا من "عمرو ع س" 44 سنة، نقاش، والسابق اتهامه في 15 قضية أخرهم 8588 لسنة 1999م الدقي " سرقة "، و"سيد ع ح" 42 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 44374 لسنة 2009م العمرانية " مخدرات " ، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 6269 لسنة 2010م مصر الجديدة " سرقة ".
وعلى الفور تم استهدافهم بمأمورية بالتنسيق مع قطاع الامن العام وأمن الجيزة أسفرت عن ضبطهم، أثناء استقلالهم السيارة والمستخدمة فى الواقعة، وعثر بحوزتهم على كاب ميرى أبيض، رادع شخصي " سلف دفينس "، صاعق كهربائى، هاتف محمول على شكل جهاز لاسلكى، كارنية منسوب صدورة لوزارة الداخلية مثبت عليه صورة المتهم الثالث " مزور "، 17 استيكر لحروف أبجدية " بقصد وضعها على الاحرف المدونة باللوحات المعدنية لإخفائها ".
وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات المواطنين بأسلوب التتبع وانتحال صفة رجال الشرطة، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ 100 ألف جنية من متحصلات الواقعة بمسكن المتهم الثالث وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة