تحت عنوان "بنك استثمار وطنى يجب أن يكون على قائمة أولويات فيليب هاموند"، نصح فيليب ألدريك، محرر الاقتصاد فى صحيفة "ذا تايمز" وزير الخزانة البريطانى بالنظر إلى مصر إذا كان يبحث عن بعض الإلهام في اللحظة الأخيرة قبل تقديم الميزانية الأربعاء المقبل أمام مجلس العموم، مشيرا إلى أن استثمار مصر فى البنية التحتية بمساعدة مؤسسات مثل البنك الدولى أمر يمكن التعلم منه لمواجهة بعض مشكلات الاقتصاد البريطانى، لاسيما مع خطط الخروج من الاتحاد الأوروبى.
وأضاف الكاتب أن مصر تنفذ الآن مشروعا فى الصحراء الغربية يهدف إلى بناء 32 حديقة للطاقة الشمسية وتزويد البلاد بخمس حاجتها من الكهرباء، معتبرا أن استثمار مثل هذا فى البنية التحتية، يقول كل سياسى بريطانى أن المملكة المتحدة فى حاجة له، ولكن على نطاق مختلف.
وأوضح ألدريك فى مقاله بالصحيفة البريطانية أن ساجيد جافيد، وزير الإدارة المحلية فى الحكومة البريطانية قال الأسبوع الماضى إن بريطانيا تواجه "أزمة إسكان غير مسبوقة"، وبالمقارنة، تواجه مصر ملامح أزمة فى الطاقة.
وأشار إلى أنه لا يوجد نقص فى مستثمرى القطاع الخاص الذين يعرضون خدمات بناء محطات توليد الكهرباء في مصر، ولكن المشكلة تبقى فى التمويل، موضحا أن الشركات لن تخاطر بإمكانية عدم الدفع لهذا، وضع خلال الخمسة أعوام الماضية مسئولو البنك الدولى فى واشنطن برنامج "التعريفات الجمركية" مع القاهرة.
وأعتبر الكاتب أن هذا الترتيب، والذى تعد ألمانيا رائدة فيه، يضمن حصول منتجى الطاقة على استثناء بموجبه يأخذون سعر أعلى من سعر السوق، يتناقص مع مرور الوقت بالتزامن مع تطور التكنولوجيا وتعافى الاقتصادات.
وشرح فيليب ألدريك كيف تضمن هذه المؤسسات حقوق هؤلاء المستثمرين، قائلا إن البنك الدولى قام بتغطية مشروع الطاقة الشمسية فى مصر بمبلغ 210 مليون دولار فى صورة تأمين أطلق عليه اسم "تأمين الخطر السياسى"، ومع وجود حماية تعاقدية، وقعت مؤسسة التمويل الدولية، وهي وحدة التمويل الخاصة التابعة للبنك الدولي، كمستثمر أساسي. وقد تم جمع ما مجموعه 653 مليون دولار، وحصل المشروع على ختم موافقة مؤسسة التمويل الدولية. وبالفعل الحفارون موجودون على الأرض هناك، على حد تعبير الكاتب.
فيليب هاموند
ومضى الكاتب يقول، إن مشروع الحدائق الشمسية فى الصحراء يمكن أن تتعلم منه بريطانيا قبل تقديم الميزانية بعد أيام، موضحا أن مشكلة بريطانيا هى ضعف الإنتاجية، وإصلاح هذا الوضع يتطلب زيادة الاستثمارات، إما فى الإسكان أو النقل، ومثل هو الحال فى مصر، المسألة متعلقة بكيفية جلب التمويل.
ما تحتاجه بريطانيا هو بنك استثمار وطني يمكنه جذب المستثمرين
لهذا، رأى المحرر الاقتصادى أن ما تحتاجه بريطانيا هو بنك استثمار وطني يمكنه جذب المستثمرين من القطاع الخاص إلى مشاريع البنية التحتية العامة. مثل البنك الدولي، ولكن يكون مخصص للمملكة المتحدة لاسيما مع خطط خروجها من الاتحاد الأوروبى. ولفت إلى أن العديد من البلدان لجأت إلى هذا الحل بالفعل، مثل أستراليا إذ تملك مؤسسة "البنية التحتية أستراليا"، وألمانيا التى تملك بنك KfW - وهو بنك تنموى تملكه الحكومة منذ عام 1948 - وكندا التى أنشأت حديثا "بنك كندا البنية التحتية."
وأشار الكاتب إلى أن بريطانيا تعرف بالفعل قيمة هذه المؤسسات. فمول بنك الاستثمار الأوروبي، الذي خصصت له بريطانيا 2 مليار جنيه استرليني، دفع 31.3 مليار جنيه استرليني من الإنفاق على البنية التحتية في المملكة المتحدة على مدى السنوات الخمس الماضية.
وفي عام 2012، أنشأت الحكومة الائتلافية "بنك الاستثمار الأخضر"، الذي قدم 3.4 مليار جنيه استرليني على مدى أربع سنوات لأكثر من 100 مشروع للطاقة المتجددة. وحقق هذا البنك الأخير نجاحا كبيرا حتى أن الحكومة باعته هذا العام بأرباح تقدر بـ 183 مليون جنيه استرليني.
