قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اقتصار الفتوى على دعاة وعلماء مشهود لهم مطلب إسلامى، مضيفًا أن مؤسسة الأزهر الشريف ودار الإفتاء وضعا قائمة بالعلماء الذين تم اختيارهم للظهور على الفضائيات والصحف من أجل الإفتاء، وذلك بعد الفوضى الكبيرة فى الإفتاء.
وأضاف مكرم محمد أحمد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القائمة التى تم الإعلان عنها والتى تضم العلماء الذين تم اختيارهم للظهور على الفضائيات من أجل الإفتاء لن تعطل مشروع قانون تنظيم الفتوى، كما ادعى الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب.
ووجه مكرم محمد أحمد رسالة إلى "حمروش" قائلاً: "لسنا من قمنا بوضع القائمة ومهمتنا تنفيذ طلبات الأزهر الشريف، عملت إيه علشان توجه خطاب لرئيس البرلمان والحكومة إنى هعطل مشروع قانونك، ما رفعتش سماعة التليفون ليه تقولى معترض، زعلان منى ليه ما تزعل من شيخ الأزهر، أنا مالى وانت أتاخرت ليه عن مشروعك.. لو بتفهم تشكرنى".
وكان الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، وصاحب مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، أكد من قبل أن قرار إصدار قائمة بالأسماء المنوط لها بالإفتاء على الفضائيات، يعد مصادرة من كل الجهات التى أعدت هذه القائمة باقتصار الفتوى على أسماء بعينها.
وأشار أمين اللجنة الدينية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى وجود مشروع قانون تنظيم للفتوى تمت مناقشته فى اللجنة الدينية بالبرلمان على عدة جلسات، وبحضور مفتى الجمهورية الحالى والسابق، ومسئولين من الأزهر، ووزير الأوقاف، وتم التوافق على جميع مواده، والموافقة عليه فى اللجنة الدينية بأغلبية الأعضاء، وأيضًا بموافقة هذه الجهات الدينية الرسمية، وأن القانون ينظم عملية الفتوى.
وتابع، أن وجود هذه القائمة سيعطل القانون المتوقف حاليًا على التصويت فى الجلسة العامة، كما يحدد من قبل هيئة المكتب بمجلس النواب، لافتًا إلى أنه سيقدم طلبًا موجهًا إلى رئيس مجلس النواب باستعجال مناقشة هذا القانون، لينظم الفتوى فى مصر وأن تكون مقتصرة على الجهات التى صدرت فى مواد القانون وهى الأزهر ودار الإفتاء، ولجنة الفتوى بالأوقاف، ومن يصرح له من هذه الجهات، وبصدور هذا القانون ستكون القائمة التى أعدها المجلس الأعلى للإعلام كأنها لم تكن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة