اختتمت أمس فى مدينة بون الألمانية أعمال مؤتمر التغيرات المناخية الذى شارك فيه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى.
وقالت وزارة الرى فى بيان لها، إن مشاركة الوزير تأتى فى إطار اهتمام وزارة الموارد المائية بقضايا التغيرات المناخية و اجراءات التخفيف من الآثار المتوقعة وكذلك لتكثيف التعاون مع المنظمات الدولية المهتمة بعلوم التغيرات المناخية وتقييم آثارها المتوقعة على الموارد المائية، و تحديد الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تلك التغيرات، واستجابة للدعوة التى وجهتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا التابعة للامم المتحدة (الإسكوا) للدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى لحضور مؤتمر الاطراف المعنية بالمناخ وعرض الانشطة و المبادرات التى قدمتها المنظمة بالمنطقة العربية، والتعقييب عليها و تقيمها. وتسليط الضوء على الجهود المصرية من وضع خطط واستراتيجيات لمواجهة تلك التغيرات المناخية و الحد من تأثيراتها و كذلك أهم الممارسات التى تنفذها وزارة الموارد المائية للتخفيف من من تلك الآثار.
وأكد عبد العاطى فى كلمته على أهمية إدراج المياه العربية على أجندة التاقلم والتخفيف فى مؤتمرات الأطراف المعنية بالمناخ، حيث تقع المنطقه العربية فى أكثر الاقاليم جفافا فى العالم وتعتمد اغلبها على المياه العابره للحدود كما الحال بجمهورية مصر العربية التى تعتمد فى مياهها على ٩٧٪ من خارج الحدود الجغرافية، مما يضاعف من أى تأثيرات للتغيرات المناخية على مواردها المائية.
وأكد الوزير ضرورة أن تشمل المناقشات المواضيع الخاصة بالحفاظ على حقوق دول المصبات وأن يكون ضمن التوصيات ما يفيد ضرورة أن يتم التنسيق الكامل حال تنفيذ المنشآت والسدود فى بلاد المنابع مع دول المصب، وأن تلتزم دول المنبع بالأعراف والقوانين الدولية بحيث تتم التنمية فى هذه الدول دون إضرار بحقوق دول المصب.
وفى معرض حديثه عن شمال إفريقيا والدول حيث يشغل عبد العاطى منصب نائب رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة عن شمال إفريقيا (امكاو) أوضح التحديات المشتركة الكثيرة التى تواجه المنطقتين العربية وشمال إفريقيا والتى تقع كلا منهما فى اقليم مناخ جاف وتشتركا فى الفقر وارتفاع معدلات الزيادة السكانية وكذلك ضعف التمويل ونقص البنية التحتية، و الاعتماد على استيراد المعرفة والتكنولوجيا .
وأشار إلى أن العجز الحالى فى الموارد المائية والذى يمثل 90 ٪ والذى يتم سده من خلال إعادة تدوير المياه والذى يمثل 25٪ من الاستخدام الحالى كذلك استيراد مياه افترضية فى صورة سلع غذائية لسد باقى العجز.
وأوضح المخاطر التى تتعرض لها دلتا نهر النيل فى شمال مصر من ارتفاع منسوب سطح البحر مما يسبب تداخل مياه البحر على المياه الجوفية وبما يوثر على الزراعه فى شمال الدلتا مما يسبب آثار بيئية واجتماعية جسيمة تتطلب اتخاذ إجراءات قوية للتكيف مع التغيرات المناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل.
وأكد عبد العاطى على جهود الدولة المصرية بأكملها لوضع استراتيجية لإدارة الموارد المائية تشمل إجراءات التأقلم مع المناخ و هذه الاستراتيجية، معروفة إعلاميا باستراتيحية "٤ت" . وكذلك وضع خطة قومية للموارد المائية لتنفيذ محاور الاسترتيجية الأربعة هى :-
1. التنقية للحفاظ على نوعية المياه ، وأوضح المشروعات العملاقة الجارى دراستها لمعالجة مياه الصرف الصحى لاستخدمها مرة أخرى فى سد العجز المائي.
2. الترشيد من خلال تحسين نظم الرى وخفض نسب البخر وتقليل الفاقد من الشبكات واستنباط محاصيل أقل استهلاكا المياه وأكثر تحملا للملوحة وارتفاع درجات الحرارة مع إنشاء ممر للتنمية يحول نهر النيل إلى ممر ملاحى يخلق منفذ للدول الحبيسة على البحر المتوسط ويقلل من تأثير التغيرات المناخية.
3. تنمية الموارد المائية من خلال اعتماد التنمية فى ساحلى البحر الأحمر والمتوسط على تحلية مياه البحر لسد العجز المائى كذلك إنشاء مجموعة من السدود من سعات ٥٠٠م٣ فأكثر لحصاد أى كميات امطار.
4. ويشمل المحور الرابع تهيئة البيئة المناسبة من خلال تحديث التشريعات ورفع كفاءة العاملين و تدريبهم، بالإضافة إلى تكثيف البرامج التوعوية.
وأوضح أن من اكبر التحديات الحالية لتنفيذ الخطة القومية للموارد المائية 2037هى توافر التمويل حيث تحتاج إلى استثمارات لا تقل عن 50 مليار دولار خلال العشرين عاما المقبلة مما يضع عبئا كبيرا على الدولة من ناحية و كذلك يمثل فرصة كبيرة للاستثمار .
واختتم حديثه بضرورة الاستفادة من الامكانيات الدولية لرفع كفاءة المتخصصين المصريين فى مجال التفاوض على التمويل لمشروعات المناخ، وإعداد كوادر لها القدرة على التفاوض لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة المتوفرة لدى الصناديق الدولية فى مجال المناخ.
