قررت نيابة الشؤن المالية والتجارية بالاسكندرية، حبس صاحب شركة استيراد وتصدير ومحاسب قانونى وآخر 4 ايام على ذمة التحقيقات، وسرعة طلب إدارة البحث الجنائى بضبط شريكهم الهارب، بعد اتهامهم بالتزوير والاضرار بالمال العام والتربح من وظيفتهم.
وتلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لضباط مباحث الأموال العامة، من ج.ع.ا، 32 سنة، مقيم دائرة قسم مطروح، بقيام كل من ع.ع.ا، 50 سنة، صاحب ومدير شركة للتجارة والاستيراد، مقيم دائرة قسم باب شرقى، وا.ع.ا، صاحب ومدير شركة الأنوار للتجارة والاستيراد، مقيم دائرة قسم كرموز، وم.م.م، 41 سنة، محاسب قانونى، مقيم دائرة قسم شرطة باب شرقى، وم.ا.م، 44 سنة، مقيم دائرة قسم محرم بك، باصطناع فواتير وأختام بيع حديد خردة لصالح شركة الأنوار للتجارة والاستيراد المملوكة للمشكو فى حقهما الأول والثانى منسوبه للمُبلغ بغرض تهريبهم من سداد ضريبة المبيعات مما أضر به وحصولهم على أموال بدون وجه حق.
وأكدت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقهم بالاتفاق مع الثالث باصطناع فواتير وأختام منسوبة للشاكى و10 تجار آخرين تم تحديدهم تفيد على خلاف الحقيقة قيامهم بتوريد كميات من الحديد الخردة إلى الشركة ملك الأول والثانى ومطالبة هؤلاء التجار ضريبيًا بمبلغ 4000000 جنيه، وذلك بالتواطؤ مع المتحرى عنه الرابع مستغلًا طبيعة عمله نظير مبالغ مالية يتقاضاها منهم، مما أضر عمدًا بالمال العام وتربح من أعمال وظيفته.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين عدا الثانى، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
