عاد رئيس وزراء باكستان المعزول نواز شريف إلى بلده اليوم الخميس للمثول أمام المحكمة فى قضية تتعلق بمكافحة الفساد وصفها شريف بأنها انتقام سياسى فيما اعتبرها قادة المعارضة محاسبة للرجل الثرى واسع النفوذ.
ومن المقرر أن يمثل شريف، الذى كان فى لندن مع زوجته التى تعالج من السرطان، أمام محكمة غدا الجمعة فى اتهامات ترتبط بعقارات تملكها عائلته فى لندن وهى اتهامات قد تودى به إلى السجن.
ووصف حلفاء لشريف، الذى تولى رئاسة الوزراء مرتين وتمت الإطاحة به فى انقلاب عسكرى فى 1999، المحاكمة بأنها ثأر سياسى وألمحوا إلى تدخل عناصر فى الجيش صاحب النفوذ القوى فى البلاد.
وشجب شريف (67 عاما) القضية فى مقابلة أمس الأربعاء فى لندن قبل السفر إلى باكستان.
وقال لقناة (جيو تي.في) "القضية التى يتولاها مكتب المحاسبة الوطنى ملفقة وليس لها علاقة بالفساد".
وحكمت المحكمة العليا الباكستانية بعدم أهلية شريف للحكم فى يوليو تموز بسبب مصدر دخل سنوى لم يفصح عنه قيمته 10 آلاف دولار وهو راتب نفى رئيس الوزراء السابق تلقيه على الإطلاق.
وتواجه مريم ابنة شريف وزوجها محمد صفدر أيضا دعوى أمام محكمة تابعة لمكتب المحاسبة الوطني. ويؤكد الجميع براءتهم.
وبدأت الاتهامات الموجهة للعائلة بعد تسرب ما يعرف بأوراق بنما فى 2016 ويبدو أنها أظهرت امتلاك مريم وأخويها شركات فى الخارج مسجلة فى الجزر العذراء البريطانية استخدموها لشراء شقق باهظة الثمن فى لندن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة