فى 19 يوليو 2012، وبعد مرور 19 يوما فقط من تسلم محمد مرسى العياط مهام منصبه رئيسا لمصر، بعد تنويم 13 مليون مصرى بوضع مخدر فى «عصير الليمون»، أصدر قرارين خطيرين تعانى منهما مصر حتى الآن، بالعفو عن 610 إرهابيين خطرين، ويمثلون رؤوس الفتنة، وثبت ذلك بالدليل عندما أعادوا الاتصال عقب خروجهم من السجون مباشرة، بجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية من كل حدب وصوب، وجلبوا المئات منهم فى سيناء، لتشكيل جيش على غرار الحرس الثورى الإيرانى ويكون نواة لحماية مرسى وجماعته على المدى البعيد!!
وفى يوم الخميس 16 مايو 2013 أصدرت رئاسة الجمهورية، بيانا رسميا نصه: «وجه الرئيس محمد مرسى، الخميس، بسرعة بذل الجهود للإفراج عن الجنود المُختطَفين، والمُحافظة على أرواح الجميع، سواء المُختطفين أو الخاطفين، وذلك خلال لقائه بوزيرى الدفاع، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة»، حسبما ذكر بيان مؤسسة الرئاسة، حينذاك.
وبمجرد قراءة نص البيان أصاب الجميع الذهول، فكيف يطالب رئيس الجمهورية، بالمحافظة على أرواح الخاطفين، المجرمين الإرهابيين، رغم ما ارتكبوه من جريمة نكراء تتعلق بخطف جنودنا، وما يمثله هذا النوع من الحوادث من نتائج سلبية خطيرة، سواء بين صفوف الجيش أو الشرطة، وتصدير القلق والخوف للشعب المصرى.
وبعد مرور 4 سنوات و5 أشهر، وقع حادث استشهاد ضباط وجنود الشرطة فى الواحات، واختطاف النقيب محمد الحايس، وهو الحادث الذى أدمى قلوب المصريين، وصدر لهم الإحباط الشديد، ولكن وفى ظل قيادة قوية وواعية، وتتمتع بقريحة وحنكة فى مواجهة الأزمات مهما كانت شدتها، تمكن الجيش والشرطة، وبفضل الدور المحورى الذى لعبته أجهزة المعلومات، من الثأر لشهدائنا فى الواحات، وتحرير النقيب محمد الحايس من بين أيديهم.
هنا يرتفع صوت الحق، ليؤكد أنه وفى ظل هذا النظام، تتجسد الوطنية فعلا لا قولا، وأن أرواح أبناء مصر غالية، ولا تفريط فى حق جندى استشهد، أو ضابط اختطف، لذلك كان الرد سريعا عندما استشهد الإخوة الأقباط فى ليبيا، ذبحا على يد داعش، وكانت الضربات الجوية تثأر لأبنائنا، وكل يوم الثأر من هؤلاء القتلة والمجرمين مستمر، وفى عملية رد الكبرياء، فى الواحات، كان الانتقام من «الخاطفين» قويا، وإنقاذ «المختطف»!
هكذا هى القيادة الحالية، التى جعلت من حياة ودماء كل مصرى، يعيش على أرض الكنانة، أو خارجها، قيمة كبيرة، بعدما عانينا طوال العقود الماضية، من إهانات للمصريين فى الداخل والخارج، والدولة كانت تؤثر الخضوع والخنوع ولا تعطى لكبرياء وكرامة المصريين، بالا.
ووصلت المهزلة فى عهد المجرم، وفقا للأحكام القضائية، المعزول محمد مرسى العياط، أن يطالب فى بيان رسمى، بالمحافظة على روح الخاطفين والمختطفين معا، بل شعرنا حينذاك، بأن الرجل وجماعته الإرهابية، يخشون على أرواح الخاطفين من عشيرته الإرهابيين، أكثر من حرصهم على جنود وضباط الجيش والشرطة!!
بينما تجد الرئيس عبدالفتاح السيسى ومنذ وقوع حادث الواحات، الذى أدمى قلوب المصريين، واختطاف النقيب محمد الحايس، اتخذ من القرارات المهمة والخطيرة، وأصدر توجيهاته بضرورة تحرير الضابط البطل، وتلقين العناصر الإرهابية درسا قاسيا، وبالفعل تحركت جميع الأجهزة، وفى تنسيق تام، ما بين الأجهزة المعلوماتية، والقوات الجوية، وأبطال الصاعقة، ورجال الشرطة من العمليات الخاصة، تم القضاء على جميع العناصر التى ارتكبت الحادث، واغتالت خيرة شباب مصر، وكان لها ما أرادت.
عاد أبطال الصاعقة، وحوش البرارى، وبصحبتهم البطل محمد الحايس، وتم نقله لمستشفى الجلاء العسكرى، وصباح يوم أمس الأربعاء، فوجئنا بالرئيس عبدالفتاح السيسى، يزوره بالمستشفى، ليطمئن على صحته، ويبعث برسالة للمصريين جميعا، أن لمصر قيادة، وجيشا وشرطة، قادرين على حمايتهم، والدفاع عن مقدرات هذا الوطن وتلقين كل من يحاول العبث بأرواح وممتلكات وأمن واستقرار الوطن، درسا قاسيا!!
أمر يدعو للفخر والاعتزاز، وارتفاع معدلات ثقة المصريين فى أنفسهم للقصوى، كون أن لهم سيفا ودرعا قادرين على حمايتهم والسهر على رد حقوقهم، بقوة الذراع، وليس بدفع الملايين من الدولارات للجماعات الإرهابية للإفراج عن المختطفين مثلما يفعل «تميم»، وفارق شاسع بين أن تستعيد حقوقك بالقوة، وبين أن تعيد مختطفا بالجلوس مع مجرمين لتستعطفهم وتدفع لهم مبالغ طائلة، للإفراج عن مختطفين.
ومن الظلم البين أن نقارن بين مواقف المعزول محمد مرسى، وبين الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولكن للضرورة أحكام، فالأول طالب بالحفاظ على أرواح الخاطفين، واحتضن الإرهابيين ومنحهم الأمان، بينما السيسى اقتص من الإرهابيين الخاطفين، وحرر الضابط المختطف، وتمت إعادته إلى أحضان أسرته، وقرر القضاء على الإرهاب، نيابة عن العالم، ما يؤكد الفارق بين القيادة الوطنية المضحية بالروح والدم من أجل بلادها، وبين قيادة خائنة ومجرمة، لم تعمل إلا لصالح جماعتها الإرهابية، ومارست كل أنواع خيانة الوطن، بأريحية مفرطة!
الخلاصة، أن الدولة وفى ظل النظام الحالى، لا تفرط فى أى حق من حقوق المصريين، ولا تقبل بإهانة مواطن واحد، سواء فى الداخل أو الخارج، وأنها قادرة على حماية مقدراتها، وأرواح أبنائها، وأن لديها جيشا قويا، وشرطة استعادت الهيبة والاحترام، وصدرت للعالم من خلال عملية تحرير النقيب محمد الحايس، أن مصر عبارة عن «جيش» جعلت له السماء «دولة».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة