وزيرة الاستثمار: 2.5 تريليون دولار لتنفيذ خطط التنمية المستدامة بأفريقيا.. صور

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الأرقام المقدرة لتحقيق دول القارة الإفريقية خطط التنمية المستدامة، تتكلف 2.5 تريليون دولار، مضيفة، أن الحكومات وحدها لا تستطيع تحمل تلك التكلفة دون الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية.

جاء ذلك خلال كلمتها بمؤتمر اتحاد البورصات الإفريقية السنوى الـ21، والتى ألقتها نيابة عن المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى، و فيكتور هاريسون، مفوض الشئون الاقتصادية للاتحاد الإفريقى، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ورؤساء بورصات 27 دولة.

وأكدت الوزيرة، أن هذا المؤتمر يعزز التعاون بين مصر والدول الافريقية، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء يرسل تحياته لكافة الحضور فى المؤتمر ويرحب بجميع المشاركين، موضحة أن القارة الأفريقية تملك إمكانيات هائلة وأنه من المتوقع أن تتلقى القارة الأفريقية نحو 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المالى الجارى، مؤكدة أهمية الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية من أجل تحقيق التنمية وضخ استثمارات فى مجال البنية الاساسية.

وذكرت الوزيرة، أنه وفقا لتقرير التنافسية العالمية وتقرير البنك الدولى بشأن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، فإن بعض المناطق الإفريقية شهدت تطورات ملحوظة فى مناخ أعمالها أكثر من أى منطقة فى العالم، بالإضافة إلى توقعات نمو أسرع فى الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الوقت حان لكى تتحرك الاقتصادات الإفريقية للحاق بالاقتصادات التى حققت قفزات بارزة فى العقود الأخيرة، وهذا عن طريق التركيز على الإصلاحات الحقيقية فى مناخ الاستثمار، سواء من حيث تطوير التشريعات والقضاء على البيروقراطية ومكافحة الفساد والتركيز على ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت الوزيرة، أهمية  أسواق رأس المال فى دعم مناخ الاستثمار، فسوق رأس المال النشط والفعال يعد بوابة للتمويل من خلال الأدوات المالية غير المصرفية، موضحة أن فى مصر تم إطلاق برنامج إصلاح اقتصادى شامل، وتم إدخال العديد من الإصلاحات التشريعية منها المتعلق بالبورصة، حيث أن الحكومة تعمل على تحقيق الشمول المالى، وزيادة الدعم لريادة الأعمال وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن مصر أصدرت منذ شهور قليلة تعديلات للقرار المنظم للبورصة، بما يسمح بتعزيز ضوابط ومعايير الحوكمة بها، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديلات قانون سوق المال، الذى يشمل إدخال أدوات جديدة للبورصة.

وكشفت الوزيرة عن تخصيص جلسات عن رواد الأعمال الأفارقة فى مؤتمر "الاستثمار من أجل تنمية مستدامة..إفريقيا 2017" والذى سيعقد تحت رعاية   الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017، وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، بمدينة شرم الشيخ.

وفى نهاية المؤتمر، كرم مؤتمر اتحاد البورصات الإفريقية الـ21، الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، لحصوله على جائزة أكثر الشخصيات تأثيرًا وإنجازاً على مستوى أسواق المال فى القارة.

وشهدت الوزيرة، توقيع مذكرة تفاهم بين البورصة المصرية وبورصة زامبيا، لتعزيز التعاون بينهما.

ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المرتبطة بصناعة أسواق المال فى القارة الأفريقية، منها سبل تحسين السيولة بأسواق الأفريقية وآخر مستجدات التكنولوجيا المالية والتطبيقات المرتبطة بأسواق المال، وآليات تعزيز ممارسات الحوكمة ودور الأسواق المالية فى مجال الاستدامة.

يذكر أن اتحاد البورصات الأفريقية تأسيس عام 1993، ويضم حاليا 32 بورصة ممثلين عن 27 دولة أفريقية (هناك دولا تضم بورصتين منها مصر وجنوب أفريقيا) بهدف توفير وسيلة للاتصال والتعاون بين البورصات الأعضاء بما يؤدى لزيادة فاعلية أسواق المال فى عملية التنمية الاقتصادية بالقارة الأفريقية.