أعلنت الحكومة الكندية أمس الإثنين أنها تواجه مشكلة فى ترحيل حوإلى 1000 مهاجر صدرت بحقهم قرارات ترحيل لدخولهم البلاد خلسة أو لصدور أحكام قضائية بحقهم، وذلك بسبب رفض الدول التى ينتمى إليها هؤلاء استقبالهم أو إعطاءهم أذونات سفر.
وقال المتحدث بإسم وزارة الأمن العام سكوت برادسلى أنه على الرغم من المعاهدات الدولية والاتفاقات الثنائية الموقعة بين كندا وهذه الدول فأن الآخيرة "ترفض تزويد مواطنيها بأذونات سفر أو أنها ترفض بكل بساطة استقبالهم".
ولم يشأ المتحدث تحديد الدول التى رفضت استقبال مواطنيها، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد يؤدى إلى إحباط الجهود الدبلوماسية التى تبذلها كندا فى محاولة لإقناع هذه الدول بتعديل موقفها.
وبحسب البيانات الرسمية لوكالة خدمات الحدود الكندية (ايه اس اف سي) فأن حوإلى 15 ألف شخص صدرت بحقهم قرارات ترحيل من كندا، أى اقل بخمسة آلاف مما كأن عليه عدد هؤلاء قبل سنوات.
وإضافة إلى طالبى اللجوء الذين رفضت طلباتهم فأن قائمة الاشخاص المطلوب ترحيلهم من كندا تشمل اجانب ارتكبوا جرائم وصدرت بحقهم احكام قضائية سواء فى بلادهم او فى كندا، وآخرين يشكلون تهديدا للامن القومى الكندى، بحسب السلطات.
وانخفضت أعداد المرحّلين من كند من 19 الف شخص فى 2012 إلى 7300 فى 2016.
ويتوزع الأجانب الـ15 الفا المطلوب ترحيلهم من كندا على دول عديدة، واكثرهم عددا هم الصينيون يليهم مواطنو كل من الهند والولايات المتحدة وهايتى وباكستان والمكسيك والصومال.
وأكد المتحدث باسم وزارة الامن العام أن وكالة خدمات الحدود الكندية تواصل التعاون مع نظيراتها فى الدول المعنية "فى سبيل الحصول على الوثائق اللازمة لتسهيل ترحيل الرعايا الاجانب إلى دولهم الاصلية".
