نفى الدكتور على محروس رئيس قطاع العلاج فى مصر ما نشرته تقارير إعلامية بأن شركة علاج السعودية أتمت صفقة شراء عدد من المستشفيات الخاصة فى مصر بينها مستشفى الإسكندرية الدولى ومستشفى ابن سينا بالمهندسين.
وقال محروس فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن ما أشيع عن تلك الصفقة غير حقيقى، مشددا على أنه لا تتم صفقة بيع أى مستشفى خاصة فى مصر كلها إلا من خلال موافقة قطاع العلاج الحر بالوزارة ومراجعة الوزارة لعملية البيع بعد عرض تفاصيل عملية البيع والشراء على جهات الأمن القومى، نظرا لما يحيط الملف الصحى بأهمية لدى الدولة ولدى المواطنين.
وأوضح رئيس قطاع العلاج الحر فى مصر أنه لايوجد احتكار من أى شركة خليجية أو أجنبية للمستشفيات الخاصة فى مصر، وأن شركة أبراج الإمارتية التى يتحدث البعض عن انها تسيطر على أسطول مستشفيات خاصة تتعدى الـ12 مستشفى، لاتملك فى الواقع إلا 4 مستشفيات فقط.
موضحا أن المستشفيات التى تمكلها "أبراج الإماراتية" هى "مستشفى القاهرة التخصصى ومستشفى كليوباترا ومستشفى النيل بدراوى ومستشفى الشروق"، وأنها باعت معامل التحاليل التى كانت قد أشترتها سابقا.
وحول قواعد شراء شركات أجنبية لمستشفيات خاصة فى مصر، قال إنه لايتم إتمام عملية بيع إلا من خلال عدد من القواعد التى تضمن حماية الحقوق للمرضى والدولة والضمانات الأمنية والقانونية التى تحمى من الاحتكار وفى نفس الوقت لاتعيق الاستثمار.
وكانت وسائل إعلامية قد نشرت تقارير تفيد بسعى بعض الشركات الخليجية متعددة الجنسيات إلى التوسع فى شراء المستشفيات الخاصة فى مصر لممارسة سياسات احتكارية على القطاع خاصة فى خطوة سابقة لسحب الحكومة يدها عن قطاع الصحة وبيع بعض المستشفيات الجامعية، وترك المجال مفتوحا لتلك الشركات للتحكم فى الأسعار قبل إقرار قانون التأمين الصحى الجديد الذى سيشارك فيه قطاع المستشفيات الخاصة.
ونفى الدكتور على محروس تلك التحليلات، مشددا أن قانون التأمين الصحى الجديد سيكون له قواعد صارمة سيتم تطبيقها على مستشفيات القطاع الخاص ولن تترك الحرية لتلك المستشفيات وأن الدولة وأجهزتها هى التى ستدير علاقة المواطن بالمستشفيات الخاصة من خلال مواد القانون، متابعا بأن المنطق يقول أن يسعى القطاع الخاص قد يسعى لتقليل حصصه من المستشفيات قبل تطبيق القانون، خوفا من تقييد حريته فى تحديد الأسعار، وليس التوسع كما يحاول أن يشيع البعض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة